قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن معدل النمو فى الربع الأول من العام حقق معدل نمو 5.2 %، بينما حقق 3.4 % العام الماضي، مشيرة إلى أن معدل النمو القادم من الاستثمار المدفوع يعمل على زيادة فى معدلات الاستثمار بكافة القطاعات سواء كانت خاصة بقطاع الاستخراجات للغاز وقطاع التشييد والبناء والقطاع العقاري وقطاع الزراعة وغيرها من القطاعات. وأضافت "السعيد" فى مداخلة هاتفية فى برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار" ، أن الاستثمار يوفر فرص العمل مما يعمل على انخفاض معدل البطالة، مشيرة إلى ان زيادة معدلات النمو تعمل على زيادة فرص العمل وانخفاض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين موزعة جغرافيا بشكل جيد فى الأماكن الأقل حظا. وأوضحت، ان الانعكاس الحقيقي لزيادة معدل النمو هو توفير فرص عمل لائقة للشعب المصري ، لافتة إلى أن الدولة تدخلت سريعا فى تنفيذ خطط الحماية الاجتماعية أثناء تنفيذها برنامج الإصلاح الاقتصادي . وأشارت " السعيد " إلى أن مصر فى مرحلة التنمية الاقتصادية المستمرة وهناك فارق كبير فى هيكل الاقتصاد المصري منذ بداية خطوات الإصلاح الاقتصادي ،ويظهر ذلك فى زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات وانخفاض الواردات ، مشيرة إلى أن الارتفاع الطفيف فى سعر الدولار مرتبط بسياسة العرض والطلب ولكننا نهتم بالإنتاج وزيادة معدلات الصادرات مما يزيد من قيمة الجنيه المصرى فى مقابل الدولار.