وزيرة التخطيط : معدل النمو الحالى الأفضل منذ 2012 وجاء مدفوعاً بمعدلات الاستثمار

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن مؤشرات النمو خلال الربع الأول من العام المالى 2017/ 2018 جاءت إيجابية، إذ حققنا معدل نمو 5.2% فى الربع الأول، مقابل 3.4% فى الربع نفسه من العام الماضى، ما يحقق طفرة كبيرة فى معدل النمو، ويجعل هذه المعدلات الأفضل منذ 2012.
وأضافت هالة السعيد، فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن معدل النمو الذى تم تحقيقه جاء مدفوعا بمعدلات الاستثمار وليس معدل الاستهلاك، إذ يشغل معدل الاستثمار نسبة 3% من نسبة معدل النمو، ما يعد مؤشرا جيدا، متابعة: "النمو شمل كل القطاعات الاقتصادية، كالصناعة والزراعة والاستخراجات، سواء من الغاز أو البترول، إضافة لقطاع التشييد والبناء والنقل والتخزين وغيرها، التى حققت نموا موجبا، انعكست نتائجه بشكل جيد، إذ استحوذت تلك القطاعات على نسب عالية فى معدل النمو، ليشكل قطاع الصناعة التحويلية 19% كنسبة مساهمة فى الناتج، وهى نسبة مرتفعة، كما استطاع قطاع الاستخراجات تحقيق 11.2% من مساهمته فى الناتج.
وتابعت وزيرة التخطيط، أنه هناك نظرة تنموية شاملة ومتكاملة فى الفترة المقبلة، فيما يخص منطقة سيناء، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإيلاء اهتمام كبير بهذه المنطقة العزيز، مشيرة إلى أنه جرت مناقشات خلال اجتماعها مع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والقائم بأعمال رئيس الوزراء، حول التنمية الشاملة بسيناء، إذ إن هذه المنطقة تحتاج مزيدا من الخدمات التعليمية والتوسع فى إنشاء الجامعات ومراكز الشباب، وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب.
وحول معدلات البطالة وفرص التشغيل، قالت الدكتورة هالة السعيد، إن معدل البطالة انخفض إلى 11.9%، وتساهم مجموعة القطاعات المهمة فى توفير فرص عمل كثيفة، كقطاع الصناعات التحويلية، وقطاعات الاستخراجات، والتشييد والبناء، كما ساهم قطاع الزراعة بنسبة 51% من فرص العمل، مؤكدة أن معدل البطالة لم ينخفض إلى أكثر من ذلك نتيجة نسبة خريجى الجامعات والمعاهد الكبيرة فى العام 2016/ 2017، لذا فإن نتائج الربع الأول من كل عام فيما يخص معدل البطالة تكون الأسوأ فى الغالب.
وعن خطة الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة، قالت وزيرة التخطيط: "الإصلاح ليس عصا سحرية، فهو ليس انتقالا من وضع لآخر، لكن ما يطمئن هو أن معدل الاستثمار يزيد ويُكوّن فرص عمل فى مجالات الاستثمار وقطاعات مثل الصناعة والنقل والتخزين، ما يضمن استدامة معدلات النمو وفرص العمل، الأمر الذى يعد حماية حقيقية تتحقق للمواطن".
وفيما يخص خطة تنمية سيناء والمناطق الشبيهة، أضافت الدكتورة هالة السعيد فى تصريحاتها: "إن الاهتمام بتلك المناطق يأتى من خلال إنشاء تجمعات تنموية لخلق فرص عمل وتوفير مشروعات صغيرة ومتوسطة، وبالفعل تم عرض 13 مجمعا متكاملا على رئيس الجمهورية، لخلق فرص عمل جديدة للشباب، وهى مجمعات متكاملة تشمل مجالات الصناعة والتسويق وخلق مراكز فنية، يتخرج منها الشباب للعمل فى الصناعات القريبة منهم، كما تضم المدارس الفنية والجامعات، ما يحقق تنمية شاملة ومتكاملة".