صندوق النقد يؤكد نجاح برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي

صرح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا في صندوق النقد الدولي، بأن مصر من الدول التي حققت استقرارًا ماليا لافتًا، وعززت مناخ الاستثمار بها.
وأشاد أزعور ببرامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، في كلمة له خلال أعمال المؤتمر المصرفي العربي السنوي الثالث والعشرين.

وانطلقت فعاليات المؤتمر صباح الخميس، بالعاصمة اللبنانية بيروت، تحت عنوان «توأمة الإعمار والتنمية.. معًا لمواجهة التحديات الاقتصادية».
وحرر البنك المركزي سعر صرف العملة المحلية في 2016، وفقد الجنيه نحو نصف قيمته، وفي الوقت، الذي انخفضت فيه العملة ارتفع معدل التضخم إلى مستويات قياسية تفوق 30%، لكنه انخفض في الأشهر الثلاثة الماضية.
وتوقع تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.5% في السنة المالية 2017-2018، وأن يبلغ متوسط التضخم في أسعار المستهلكين بمصر في السنة المالية 2017-2018 نسبة 21.3 %.

كمل توقع رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر، سوبير لال، أن ينخفض التضخم إلى "ما يزيد قليلا" على 10% بنهاية السنة المالية الحالية.
وكشفت بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، في منتصف الشهر الحالي، توصل القاهرة إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق بشأن دفعة تبلغ قيمتها حوالي ملياري دولار ضمن برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.
ويخضع صرف الدفعة الجديدة لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وفي حالة الموافقة الإيجابية سيكون الصندوق قد صرف لمصر 6 مليارات دولار.
وفي إطار المراجعة الثانية قال الصندوق بيان له إن الإصلاحات الواسعة، التي تضمنت تحرير سعر صرف الجنيه المصري "بدأت تؤتي ثمارها المرجوة من حيث استقرار الاقتصاد الكلي مع عودة الثقة".
وقال الصندوق في البيان: "بينما تطلبت عملية الإصلاح بعض التضحيات على المدى القصير، فإن اغتنام الفرصة السانحة لتحويل مصر إلى اقتصاد ديناميكي حديث وسريع النمو سيؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة وزيادة الرخاء".