استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، جون باسكال رئيس مجلس إدارة شركة "شنايدر إليكتريك" العالمية، وعددا من قيادات الشركة، وذلك بحضور محمد شاكر وزير الكهرباء، ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال اللقاء استعراض نشاط الشركة في مصر في مجالات الطاقة، خاصة المتجددة، والبنية التحتية ومراكز وشبكات المعلومات، ورحب السيسي بتكثيف التعاون مع الشركة في مجالات نشاطها المختلفة، وذلك في ضوء توجه الحكومة نحو تنفيذ مشروعات كبرى ذات فرص استثمارية ضخمة، فضلا عما تمثله السوق المصرية كإحدى أكبر الأسواق في الشرق الأوسط وما يتوفر فيه من أيد عاملة مدربة، وكذلك ارتباط مصر باتفاقيات للتجارة الحرة مع مختلف الدول العربية والإفريقية، والتي تساعد على نفاذ المنتجات المصنعة في مصر إلى أسواق تلك الدول. وأضاف راضي أن السيسي أوضح أن الدولة تشيد 12 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية من ضمنها العاصمة الإدارية، بهدف تكوين جيل جديد من المدن العصرية الحديثة التي تتم بمشاركة كوادر من المتخصصين المصريين على مستوى علمي وفنى عال، مما يتيح فرصا استثمارية كبيرة، خاصة فى ضوء ما تم إعداده من إطار تشريعي متكامل للاستثمار، كما أكد الرئيس الأهمية التي توليها مصر لنقل التكنولوجيا عن طريق توطين الصناعات، مع تقديم الدولة لكل التسهيلات لتحقيق ذلك الهدف. وذكر أن رئيس مجلس إدارة شركة "شنايدر إليكتريك" أكد حرص الشركة على مضاعفة استثماراتها في مصر، في ظل ما تتيحه المشروعات الجاري تنفيذها من فرص واعدة، مشيدًا بالإنجازات التي تحققت خلال فترة زمنية قياسية في مختلف المشروعات الاقتصادية بمصر، التي تمثل حاليا ثالث أكبر الأسواق العالمية بالنسبة لشركة "شنايدر" بعد الولاياتالمتحدة والصين. وتابع متحدث الرئاسة بأن باسكال أكد حرص الشركة على تعظيم دورها ومسئولياتها المجتمعية في توصيل الكهرباء للمناطق النائية، باستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية والمساعدة في عملية التنمية بمصر، ودعم أهداف الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وبناء القدرات البشرية وتوفير فرص العمل، وكذلك المساهمة في إنشاء مراكز متخصصة للتدريب. وأشار المتحدث إلى أن اللقاء شهد استعراض عدد من مشروعات التعاون المقترح تنفيذها، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة وخطط الشركة لتنمية أعمالها في مصر خلال الفترة المقبلة، إذ شدد السيسي على أن هناك عددا من المعايير الرئيسية التي تتمسك بها الدولة في تنفيذ المشروعات الكبرى، وهي ضغط التكلفة المادية وتوفير التسهيلات الائتمانية وسرعة التنفيذ، وأن تقدم الشركة عروضا تنافسية وتراعي المساهمة والمساعدة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر حاليا.