اجتمعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مع وفد من البنك الدولي، لبحث سبل التعاون بين مصر والبنك في الفترة القادمة. وقال أسعد علام، مدير مكتب البنك الدولي بالقاهرة إن: "البنك الدولي لديه خبرات كبيرة في دول عديدة حول العالم، مما يمكنه من مساعدة مصر في النهوض بالعديد من الملفات". وأضاف علام: "نعرف أن لدى مصر رؤية واضحة وخطة مستقبلية طموحة للغاية، ونحن نسعى إلى دعمكم بخبراتنا وفق ما تحتاجون إليه". وقدمت وزيرة التخطيط شرحًا لأعضاء وفد البنك الدولي عن عدد من الملفات، وقالت "السعيد": "في ظل محدودية الموارد، يصبح لزامًا علينا إعادة ترتيب الأولويات". وأضافت السعيد: "إن الحوكمة وتطوير وتحديث الجهاز الإداري هما العمود الفقري للتقدم المؤسسي، وتم الانتهاء بالفعل من قانون الخدمة المدنية وهو يمثل قاعدة تشريعية كنا نحتاجها للارتكاز عليها في عملية الإصلاح لضمان استدامة الإنجازات الاقتصادية"، مشيرة إلى أن الدولة في طريقها لاستحداث وحدات متخصصة للموارد البشرية. وعن استحداث وحدتي الموارد البشرية ومراقبة الجودة، قالت السعيد: "بدأنا بالفعل في تلقي ترشيحات العمل بتلك الوحدات، ونجري بعدها اختبارات في مهارات اللغة والحاسب الآلي، وسيتم تدريب من اجتازوا تلك الاختبارات ليكونوا نواة الوحدات الجديدة". وأضافت وزيرة التخطيط: "أن الدولة المصرية تسعى إلى تكوين جهاز إداري حكومي كفء وفعال، يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة والاستجابية، يقدم خدمات ذات جودة عالية، يخضع للمساءلة، يعلي من رضاء المواطن، ويسهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة ورفعة شأن الأمة المصرية". من جانبه قال الدكتور صالح الشيخ، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري إن: "خطة الإصلاح الإداري تقوم على خمسة محاور هي: الإصلاح المؤسسي، وبناء وتنمية القدرات، والإصلاح التشريعي، وتحسين الخدمات الحكومية، ومنظومة البيانات والمعلومات". يذكر أن مجموعة البنك الدولي هي مجموعة مؤلفة من خمس منظمات عالمية، مسؤولة عن تمويل البلدان بغرض التطوير وتقليل إنفاقه، بالإضافة إلى تشجيع وحماية الاستثمار العالمي.