«الخارجية» تتوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبى لتوفير 60 مليون يورو

توصلت وزارة الخارجية المصرية إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتوفير تمويل بقيمة 60 مليون يورو، على هيئة منح لا تُرد، من أجل تمويل مجموعة من المشروعات التنموية وذلك بعد جولات من المفاوضات المطوّلة لمعالجة الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة ودعم القدرات المؤسسية للجهات الوطنية المعنية بموضوعات الهجرة والاتجار بالبشر، في إطار الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ في إفريقيا.
ذلك الصندوق الذى أُنشئ بميزانية تقدر ب3 مليارات يورو، عقب القمة الاستثنائية الأوروبية الإفريقية التى عقدت في فاليتا يوم 25 نوفمبر 2015، التي هدفت إلى صياغة تصور مشترك حول سبل التعامل مع التدفقات الكثيفة وغير المنظمة من المهاجرين واللاجئين، وكيفية معالجة الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة وعلى رأسها الفقر والبطالة.
ويمثل هذا الاتفاق تتويجا للجهود المكثفة التي بذلتها وزارة الخارجية، على مدار العام الماضي، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية لتحديد المشروعات ذات الأولوية، تلتها مفاوضات مطوّلة مع الاتحاد الأوروبى انتهت بالاتفاق على تمويل حزمة من المشروعات بالتعاون مع كل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف دعم التنمية وخلق فرص تشغيل للشباب لاسيما في القطاعات التي تحتاج إلى عمالة كثيفة.
هذا بالإضافة إلى مشروع آخر لتنمية مهارات الشباب من خلال توفير فرص تدريب فني ومهني لهم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم "قطاع التعليم الفني" ووزارة التجارة والصناعة.
كما تم الاتفاق على مشروعات لتطوير المناطق العشوائية بهدف تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية من خلال التعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، والاتفاق أيضا مع المجلس القومي للمرأة لتنمية مشروعات تخلق فرص عمل للنساء والشباب لاسيما في أكثر المحافظات تصديرا للهجرة.
في الوقت ذاته تم إقرار مشروع لدعم القدرات المؤسسية للتعامل مع تحديات الهجرة بالتنسيق مع اللجنة التنسيقية الوطنية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر، إضافة إلى مشروع آخر مع مؤسسة الهلال الأحمر المصري لتوفير الرعاية الصحية للاجئين المقيمين في مصر في إطار تخفيف الأعباء التي تتحملها موازنة الدولة في استضافتهم على أراضيها.
ويأتي هذا التمويل الأوروبي تقديرا لجهود مصر فى استضافة أعداد كبيرة ومتزايدة من اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات الإفريقية والعربية رغم ما يشكله ذلك من أعباء ضخمة على موازنة الدولة، وكذلك تقديرا لنجاح الدولة المصرية فى ضبط الحدود والحد من انطلاق قوارب الهجرة غير النظامية قبالة السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016، الأمر الذى يشكل أعباء إضافية تتحملها أجهزة وقوات إنفاذ القانون فى التصدى لعصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود التي تتورط في عمليات تهريب الأفراد والاتجار بالبشر، إلى جانب تهريب السلاح والمخدرات وتمويل العمليات الإرهابية بغية زعزعة الاستقرار في المنطقة.
يذكر أنه من المنتظر التوقيع على الاتفاق التمويلي للمشروعات السالف ذكرها خلال الزيارة المرتقبة للمفوض الأوروبي "يوهانس هان" المعني بسياسية الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسيع إلى القاهرة يومى 30 و31 أكتوبر الجاري.