البرلمان يضغط على الحكومة لإقرار اللائحة التنفيذية ل«الاستثمار»

بعدما أقر مجلس النواب قانون الاستثمار الجديد في نهاية مارس خلال دور الانعقاد الثاني، وصدوره بالجريدة الرسمية في يونيو من العام الجاري، فإن القانون لم يُفعل حتى الآن مع الوصول للنصف الثاني من شهر أكتوبر، لعدم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، مما جعل البرلمان يضغط على الحكومة لسرعة إصدارها.
وقال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة، إن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار «يضعنا أمام أزمة، خاصة أن القانون منتهي منذ ما يزد على ثلاثة أشهر».
وأضاف نظير ل«التحرير» أن هذا التأخر سينعكس على المستثمر الذي يسشعر الآن بالقلق، نظرا لعدم إصدار هذه اللائحة، مرجعا السبب في تأخر اللائحة إلى تداخل الاختصاصات بين الوزارات المشاركة في إعداد القانون، وتوقع أن تصدر اللائحة قريبا خاصة بالتزامن مع دور الانعقاد الثالث، حيث سيستخدم النواب أدواتهم الرقابية للضغط على الحكومة للتعجيل بإصدارها خاصة أن المجال مفتوح للاستثمار.
كان النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تقدم ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل، بخصوص التأخر في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، لافتًا إلى أن القانون الجديد نص في إحدى مواده على أن تصدر اللائحة التنفيذية خلال تسعين يوما من تاريخ نشر القانون بحد أقصى سبتمبر 2017، ورغم مرور ال90 يوما بالإضافة إلى 40 يوما إضافية منذ التصديق على القانون في يونيو 2017 إلا أن اللائحة لم تصدر حتى اليوم مما يعطي صورة ذهنية سلبية للمستثمرين.
وأشار النائب إلى أهمية اللائحة التنفيذية لتفعيل قانون الاستثمار على أرض الواقع، موضحا أنه حتي هذه اللحظة «مازلنا نعمل بالقوانين القديمة التي لم تساعد في جلب الاستثمارات بل على العكس كانت معوقا أمام المستثمرين المحليين والأجانب».
وتابع: «ما أحوج مصر في هذه الفترة الدقيقة إلى الاستثمارات في كافة القطاعات، فلماذا التأخير؟»، لافتاَ إلى أنه تمت مناقشة اللائحة بشكل استثنائي في اللجنة الاقتصادية وتم التوافق عليها.
يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على لائحة قانون الاستثمار الجديد في 17 أغسطس الماضي وتم إرسالها لمجلس الدولة 20 أغسطس الماضي، ثم وردت من مجلس الدولة 7 أكتوبر 2017، وتم إرسالها لوزارة الاستثمار 11 أكتوبر، على أن تقوم الوزارة بدراسة الملاحظات ثم ترسلها إلى مجلس الوزراء.
وتقدمت النائبة فايقة فهيم، بسؤال إلى رئيس الوزراء ووزيرة الاستثمار بخصوص تعطل قانون الاستثمار إلى الآن، وتساءلت: لماذا لم تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى الآن؟ والتي بناءً عليها يتم تفعيل القانون.
وتساءلت اليوم، الأربعاء، أين لجنة التظلمات المنصوص عليها في قانون الاستثمار واللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التي تنشا بين الدولة والمستثمرين؟ لماذا معطلة؟ سواء اللجنة القديمة أو اللجان الجديدة التي يجب أن تتشكل بموجب القانون الجديد؟ فما فائدة قانون الاستثمار إذن؟
وأضافت فهيم أن فرحة المستثمرين لم تكتمل، موضحة أن مجلس النواب أقر قانون الاستثمار الجديد، وهو طفرة حقيقية في عالم الاستثمار في مصر، لكن للأسف هذا القانون غير مفعل، ولم يتم العمل به إلى الآن، على الرغم من صدوره ونشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 31 مارس 2017.
وأوضحت لقد نص القانون على آليات جديدة للتظلمات تنظرها لجنة تشكل لهذا الغرض وهي «لجنة التظلمات» لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية من الهيئة أو الجهات الإدارية المختصة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص.
وأشارت إلى أنه تشكل اللجنة برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية ممثل عن الهيئة وأحد ذوي الخبرة، ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها وأمانتها الفنية قرار من الوزير المختص، إلا أنها لم تشكل إلى الآن.
ولفتت إلى أن القانون نص أيضا على إنشاء لجنة وزارية تسمى «اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار»، وتختص بالنظر فيما يقدم أو يحال إليها من طلبات أو شكاوى أو منازعات قد تنشأ بين المستثمرين والدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفا فيها، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، إلا أنها لم تشكل أيضا إلى الآن.