تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضوة مجلس النواب، بسؤال إلى رئيس الوزراء ووزيرة الاستثمار بخصوص تعطل قانون الاستثمار إلى الآن، وتساءلت: لماذا لم تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى الآن؟ والتي بناءً عليها يتم تفعيل القانون. وتساءلت اليوم، الأربعاء، أين لجنة التظلمات المنصوص عليها في قانون الاستثمار واللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التي تنشأ بين الدولة والمستثمرين؟ لماذا معطلة؟ سواء اللجنة القديمة أو اللجان الجديدة التي يجب أن تتشكل بموجب القانون الجديد؟ فما فائدة قانون الاستثمار إذن؟ وأضافت فهيم أن فرحة المستثمرين لم تكتمل، موضحة أن مجلس النواب أقر قانون الاستثمار الجديد، وهو طفرة حقيقية في عالم الاستثمار في مصر، لكن للأسف هذا القانون غير مفعل، ولم يتم العمل به إلى الآن، على الرغم من صدوره ونشره بالجريدة لرسمية بتاريخ 31 مارس 2017. وأوضحت لقد نص القانون على آليات جديدة للتظلمات تنظرها لجنة تشكل لهذا الغرض وهي «لجنة التظلمات» لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية من الهيئة أو الجهات الإدارية المختصة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص. وأشارت إلى أنه تشكل اللجنة برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية ممثل عن الهيئة وأحد ذوي الخبرة، ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها وأمانتها الفنية قرار من الوزير المختص، إلا أنها لم تشكل إلى الآن ولفتت إلى أن القناون نص أيضا على إنشاء لجنة وزارية تسمى «اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار»، وتختص بالنظر فيما يقدم أو يحال إليها من طلبات أو شكاوى أو منازعات قد تنشأ بين المستثمرين والدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفا فيها، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، إلا أنها لم تشكل أيضا إلى الآن.