موظفة تستغيث: «اعترضت على قرار المحافظ فاستدعاني الأمن الوطني» (صور)

استغاثت موظفة بالإدارة التعليمية في ميت غمر برئيس الوزراء شريف إسماعيل مما وصفته بالضغوط التي يمارسها محافظ الدقهلية أحمد الشعراوي ضدها لإقالتها من منصب رئيس قسم التنسيق بالتعليم الابتدائي في الإدارة التعليمية.
وهددت عايدة المتولي عبدالقادر شلبي رئيس قسم التنسيق بالتعليم الابتدائي بإدارة ميت غمر التعليمية، بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا علي ما وصفته بالظلم الواقع عليها بعد إسناد مهام منصبها لشخص آخر لا تنطبق عليها مواصفات شغل الوظيفة.
وأشارت الموظفة إلى أنها سلكت سبل الاحتاج السلمي على قرار الشعراوي إلا أنها واجهت ضغوطا من قبل المستشار القانوني وجهاز الأمن الوطني إلى جانب تعرضها لاعتداء بآلة حادة من ابن زميلها الذي عينه المحافظ بدلا منها لإجبارها على ترك منصبها.
وأوضحت عايدة ل"التحرير" تفاصيل الأزمة التي تعاني منها، قائلة إنها تشغل مهام منصب رئيس قسم التنسيق بالتعليم الابتدائي في إدارة ميت غمر التعليمية منذ عام 2014، واستدلت على أنها تقوم بمهام منصبها على أكمل وجه بعدم تعرضها لأي جزاءات أو لفت نظر خلال فترة شغلها للوظيفة.
وأضافت الموظفة أنها فوجئت بصدور قرار غير مسبب من الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية بنقلها من وظيفتها وتعيين شخص آخر يدعى هاني شفيق جرجس في مهام منصبها، لافتة إلى أن زميلها المذكور غير مؤهل لشغل المنصب بسبب عدم مطابقته للمواصفات الفنية والإدارية الخاصة بشغل الوظيفة.
وذكرت عايدة أن زميلها حاصل على معهد كفاية إنتاجية في حين أن من شروط شغل الوظيفة أن يكون مؤهل المتقدم لها ضمن مؤهلات المجموعة الفنية للتعليم دون غيرها.
واعتبرت الموظفة قرار محافظ الدقهلية متجاوزا للقرار الصادر لها في شهر مايو الماضي من مديرية التربية والتعليم والذي نص على موافقة المديرية على بقائها في منصبها لكفاءتها، ولقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإداراة الذي يفيد بعدم أحقية «المجموعة النوعية التخصصية تعليم» في إدارة التعليم الابتدائي أو التنسيق الابتدائي الذي ينتمي إليها زميلها، وفتوى المستشار القانوني لوزير التربية والتعليم الذي وافق عليها وزير التربية والتعليم وتم تعميمها على مستوى الجمهورية بأن وظيفة مدير التعليم الابتدائي ومدير التسيق الابتدائي مخصصان في قانون الخدمة المدنية ولا يخضعان لقانون 155 لسنة 77 الذي ينتمي إليه زميلها.
وأعلنت الموظفة عن رفضها تنفيذ قرار المحافظ بإخلاء منصبها، وقالت إن الشعراوي تجاوز فتوى إداراة الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم والتي تفيد بأن الترقيات داخل دواوين المديريات والإدارات التعليمية تخضع لقانون الخدمة المدنية ولا ينتمي زميلها لهذا القانون، وبطاقة الوصف الوظيفي لوظيفة مدير تعليم ابتدائي والموضح بها أن الوظيفة تخضع للمجموعة الفنية للتعليم دون غيرها ولا ينتمي زميلها أيضا لهذه المجموعة، وأخيرا بطاقة الوصف الوظيفي لمدير تنسيق التعليم الابتدائي والمحدد بها المجموعة النوعية الفنية للتعليم والذي لا ينتمي إليها الزميل.
وأشارت عايدة إلى أنها تقدمت بالعديد من الشكاوى إلى الرقابة الإدارية ووزارة التربية والتعليم وإلى الشئون القانونية بالمحافظة، وواصلت: «جاءني الرد على شكل رسائل تهديد من نجل الزميل ثم تعدى عليّ بآلة حادة أمام مبنى إدارة ميت غمر التعليمية في الرابع والعشرين من شهر سبتمبر الماضي، وتم نقلي إلى مستشفى المدينة المركزي وحصلت على تقرير طبي وحررت المحضر رقم 7604 جنح ميت غمر».
واستكملت الموظفة: «بدلا من عودة الحق لأصحابه فوجئت باستدعائي للأمن الوطني بميت غمر ومحاولة الضغط عليّ لتقبل الأمر الواقع والتنازل عن المحضر الذي قمت بتحريره والتصالح مع زميلي والرضوخ للقرار الجائر بشغل زميلي منصبي لدواعٍ أمينة وهو ما رفضته».
وتابعت: «توجهت الأحد الماضي إلى مبنى ديوان عام المحافظة بناء على طلب من المستشار القانوني للنظر في تظلمي من قرار محافظ الدقهلية وهناك فوجئت به يضغط عليّ للقبول بالأمر الواقع أو اللجوء للقضاء».
واختتمت عايدة رسالتها التي وجهتها من خلال «التحرير» بمطالبة باسترداد حقها، مؤكدة أنها لن تقبل بالرضوخ للتهديدات أو الضغوط.