وكيل «إسكان النواب»: نناقش «الإيجار القديم» نهاية دور الانعقاد الحالي

قال النائب خالد عبد العزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة عازمة على الانتهاء من عدة قوانين خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها قوانين " البناء الموحد والتصالح مع المباني المخالفة، والإيجار القديم، وقانون تهيئة الصرف الصحي ".
وأضاف عبدالعزيز ل«االتحرير»، أن اللجنة تهدف إلي الحفاظ على أموال الدولة المهدرة، والحفاظ على حقوق المواطن أيضا، مشيرا إلي أن المباني المخالفة في مصر تبلغ نسبة 39% من الكتلة العمرانية الموجودة الان بسبب فساد المحليات والضمائر .
وتابع: «أن تلك النسبة المخالفة في العقارات يسكن بداخلها 35 مليون مواطن وهذا يسئ للصورة العقارية في مصر"، لافتا إلي أن قانون «تهيئة الصرف الصحي» سيحل كافة الأزمات الموجودة ، خاصة بعد إهمال الصرف الصحي في كافة المنشآت تسبب في انتشار أمراض كثيرة ومزمنة مثل السرطان وغيره مما يكلف الدولة مئات المليارات علي العلاج والمستشفات.
وحول قانون الإيجار القديم المفترض مناقشته، قائلا: إن القانون يدرس الان بشكل جيد من قبل رئيس اللجنة النائب معتز محمود، ويهدف إلي التوازن بين العلاقة بين المالك والمستأجر، ولم يطرح في جدول أعمال لجنة الاسكان حتى الان.
وتوقع وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن يناقش القانون في نهاية الدور التشريعي الثالث، لانه قانون مهم ويحتاج إلي دراسة دقيقة ، وسوف يؤثر تأثير كبير علي حياة المواطنين، دون أن يظلم أحد الطرفين ، مؤكدا أن اللجنة ستنظم جلسات استماع حول القانون بحضور كافة الأطراف المستأجرين والملاك .
واستكمل،" أنه سيتم مراعاة البعد الاجتماعى للمستأجرين في القانون، مؤكدا أن ما يثار عن طرد المستأجرين غير صحيح، ولن يستطيع أحد أن يطرد ساكن محدود الدخل أو يحتاج إلي الشقة من مكانه، ولن يضار أحد اطلاقا ، وسيكون القانون متوزان لا يظلم احد".
وأشار إلي أن هناك مقترح بتشكيل صندوق لتعويض الملاك وإعطاء فرق الايجار القديم بالسعر الجديد للمالك المتضرر طالما المستأجر يحتاج إلي الشقة، مضيفا، أن هناك حلول كثيرة جدا قدمها بعض الملاك والمستأجرين وسوف يتم دراستها خلال مناقشة القانون.
وذكر عبد العزيز أنه طبقا للدراسة التي أخرجها جهاز التعبئة والإحصاء، بأن هناك 10 مليون شقة مغلقة، منهم 4 مليون ايجار قانون قديم، مشيرا إلى أن الشقق المغلقة إهدار لاموال الناس وللثروة العقارية.
وأكد النائب، أن القانون في حال تنفيذه سيطبق علي عدة شرائح أولها سيطبق علي الحكومة وضرورة إلزامها بترك الأماكن المستأجرة من المواطنين خلال الفترة الماضية.
وكان مشروع قاون الايجار القديم قد طرح للنقاش في دور الانعقاد الثاني، واثير من حوله جدل كبير حال دول عرضه على اللجنة للتصويت عليه وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، ثم أعيد النقاش حول اعلاميا خلال الاجازة البرلمانية، وكان من المتوقع اعادة عرض مشروع القانون مرة أخرى على البرلمان لمناقشته خلال دور الانعقاد الحالي.