بعد سحب قرار هولندا.. الأمم المتحدة تحقق في جرائم حرب اليمن

أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مساء أمس الجمعة، على إرسال محققين متخصصين في جرائم الحرب إلى اليمن للتحقيق في جميع الانتهاكات التي ارتكبها جميع الأطراف خلال الحرب منذ عامين ونصف، وذلك بعد سحب القرار الهولندي القاضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم السبت: إن "المجلس أقر في ختام دورته ال36 في مدينة جنيف السويسرية، دعم اللجنة الحكومية اليمنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان".
ووفقًا لمسودة المبادرة التوافقية، فقد دعا المجلس إلى تشكيل مجموعة من الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين من ذوي المعرفة بحقوق الإنسان والسياق اليمني لمدة عام كامل.
وقبل أن تتم المصادقة على المبادرة التوافقية، ناقش مجلس حقوق الإنسان، على مدار اليومين الماضيين، مشروعي قرار بشأن انتهاكات الحرب في اليمن، المتصاعدة منذ عامين ونصف، بحسب الإذاعة البريطانية.
جاء هذا القرار بعد أن تمكنت الدبلوماسية السعودية من سحب مشروع قرار أوروبي بالتحقيق في الحرب اليمينة، وفي المقابل دعمت تلك الدول مشروع قرار عربي داع إلى تشكيل لجنة وطنية يمنية للتحقيق في هذا الملف.
جدير بالذكر أن أكثر من 8530 شخصًا قتلوا معظمهم من المدنيين، وأصيب 48800 شخص في الضربات الجوية والقتال على الأرض في اليمن منذ مارس 2015، بحسب الأمم المتحدة.
كما ترك النزاع 20.7 مليون نسمة في حاجة إلى المساعدات الإنسانية، متسببًا في أكبر أزمة أمن غذائي في العالم ، فضلًا عن التسبب في تفشي مرض الكوليرا الذي يعتقد أنه أضر بنحو 700 ألف شخص منذ شهر أبريل.