نائب يطالب بضريبة على التجارة الإلكترونية.. وستصل ل20 مليار دولار في 2020

بيتر مجدي وأحمد البرماوي
شهدت التجارة الإلكترونية خلال السنوات الأخيرة نموًا كبيرًا، سواء على مستوى حجم المبيعات أو عدد المتعاملين في هذا المجال، وتوقعت مؤسسة «أي تي كيرني» الاستشارية العالمية نمو نشاط التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط إلى أكثر من 20 مليار دولار بحلول عام 2020.
وأشارت «أي تي كيرني» إلى هناك ما يزيد على 200 مليون شاب من المتمرسين في استخدام التقنيات الرقمية، موضحة أن إتاحة «التسويق الإلكتروني»، عبر الإنترنت، الذي أصبح يعرف باسم «الاقتصاد الرقمي المفتوح» ويتسم بتنافسية عالية، إضافة إلى توسعة وتهيئة السوق للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم لعرض منتجاتها وكسب عملاء جدد.
هذه البيانات جعلت النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، يتقدم بمقترح للبرلمان، لفرض ضرائب على التجارة الإلكترونية، وقال إنه لو تم وضع آليات محددة لهذا النشاط «نستطيع تحصيل من 7 إلى 10 مليارات جنيه سنويًا».
وأضاف، أنه تقدم بالمقترح خلال دور الانعقاد الثاني، وقدم عدة محاور يمكن من خلالها تحصيل الضرائب على بعض الأنشطة، ومن بينها قطاع الاتصالات الذي ينفق كل عام مبالغ طائلة.
وأشار إلى أنه على الرغم من إنفاق المليارات على الإنترنت، لا توجد نسب رسوم على الاستخدام بخلاف التجارة الإلكترونية، مضيفًا أن مصر بها أكثر من 100 مليون خط تليفون، ويجب على الأقل تحصيل رسوم مقابل الاستخدام.
وأوضح، أن التجارة الإلكترونية يمكن من خلالها تحسين المستوى الضريبي، لافتًا إلى أن قطاع الاتصالات يحتاج إلى إعادة صياغة سليمة للتحصيل الضريبي.
من جانبه أكد هشام صفوت الرئيس التنفيذي لشركة " جوميا " مصر أن مجال التجارة الإلكترونية في مصر يتوسع، لذلك أتاحة شركته فرص تدريب أكثر من 1000 شاب مدفوعة الأجر، وهو ما يتوافق مع حراك الحكومة المصرية نحو الإقتصاد الرقمى وما يتطلبه من عمليات تدريب وتأهيل مستمرة للشباب المصرى، بما يتناسب مع إحتياجات الوظائف الجديدة فى سوق العمل.
وأضاف صفوت أن هذه الفرصة تعتبر قفزة نوعية لنشر ثقافة التدريب الجاد، وإكساب الشباب لمجموعة من المهارات المتعلقة ببدء مسيرتهم المهنية فى واحد من أسرع المجالات نمواً فى الوقت الحالي على المستوى العالمى "التسويق والتجارة الإلكترونية"، والذى يفتح أبواب واسعة لدعم دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في المساهمة في تحقيق التطور الاقتصادي والنهوض بالتنمية بشكل عام .
وأكد أيضا أن المنطقة العربية والأسواق المحلية، بالرغم من كل الظروف تعد من أسرع مناطق العالم انفتاحاً على التجارة الإلكترونية لما توفره من منتجات عالية الجودة وبأسعار أرخص من التجارة التقليدية.