أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الأربعاء، بمحكمة التجمع الخامس، حكمها على كل من جمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، وآخرين هم مدحت عبد الصبور شيبة، مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته رباب عبد الخالق، ومحمد شرف الدين، فى القضية المعروفة إعلاميا برشوة مجلس الدولة. وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول "اللبان" بالسجن المؤبد وتغريمه مليوني جنيه وعزله من وظيفته، ومصادرة مبلغ مليون و239 ألفا و155 جنيها، ومصادرة جميع الأوراق المزورة المضبوطة. ورفضت المحكمة الدعوى المدنية المقامة من أسرة المتوفى وائل شلبي، وإعفاء باقى المتهمين من العقوبة لاعترافهم. صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، وعضوية المستشارين محمد رأفت، ومصطفى الحميلي، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر. كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام قد أحال جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، وآخرين، إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي كشفت عن اتهام "اللبان" بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا في محررات رسمية. وتم الإعلان عن القضية بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية في ديسمبرالماضي، إذ أحالت الأمر لنيابة أمن الدولة العليا، التى أصدرت بيانًا عقب انتهائها من التحقيقات أوضحت فيه أنه ثبت من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا واعتراف كل من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته بالتحقيقات، ومن خلال التسجيلات الهاتفية المأذون بها، طلب المتهم جمال اللبان، والمتوفى وائل شلبي، أمين عام مجلس الدولة السابق، مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة، من مالك مؤسسة "الخلود" للأثاث المكتبي وزوجته، وأخذهما مبلغ 732 ألف جنيه بوساطة آخر. وتضمنت وقائع القضية رشوة جنسية مقابل إرساء بنود توريد أثاث مكتبي بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالي 2016/ 2017 على مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وإجراء تعلية على بنود تلك المناقصة بشراء أثاث إضافي من المؤسسة بذات أسعار المناقصة دون إجراء مناقصة جديدة، وصرف المستحقات الخاصة بتلك التوريدات بالمخالفة للقانون وبسعر يزيد على قيمتها دون إجراء أية توريدات فعلية إلى مخازن مجلس الدولة. وتم القبض على جمال اللبان وبحوزته مبالغ مالية ضخمة بمنزله، قالت التحريات إنه حصل عليها عن طريق الرشوة والتربح واستغلال النفوذ، وتضمنت المضبوطات في تلك القضية قرابة 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار ومليوني يورو وقرابة مليون ريال سعودي، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية والهدايا الأخرى. وأثبتت التحقيقات قيام "اللبان" والمتوفى أمين عام مجلس الدولة (وائل شلبي) بتقاضي مبلغ ثمانمئة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته وأخذهما مبلغ سبعمئة واثنين وثلاثين ألفا ومئة وخمسين جنيها بواسطة آخر كما تضمنت الوقائع رشوة جنسية. وأشارت تحقيقات النيابة إلى أن وفاة أمين عام مجلس الدولة جاءت نتيجة انتحار صريح لخلو دمائه من أي آثار لمواد مخدرة، إذ تم القبض عليه عقب قبول استقالته لاتهامه في القضية، وعثر على جثته داخل محبسه. وأفاد تقرير الطب الشرعي عدم وجود شبهة جنائية في وفاته. وشهدت جلسات المحاكمة نفى "اللبان" الاتهامات المسندة إليه، قائلًا: "ماحصلش يا أفندم"، بينما أقرت المتهمة "رباب" بالاتهامات المسندة إليها ومنها تقديم رشوة جنسية للمتهم الأول والمتوفى المستشار وائل شلبي، وأقر زوجها مدحت عبد الصبور، بتقديم رشوة مالية لكنه نفى علمه بالرشوة الجنسية، مؤكدًا أنه أقام قضية زنى ضد زوجته بعدما علم بتفاصيل الأحداث من القضية.