أعلن السفير جمال الشوبكي، سفير دولة فلسطين في مصر مندوبها الدائم بالجامعة العربية، عن أن مجلس الجامعة على مستوى المندوبين وافق، اليوم الأحد، على رفع توصية لوزراء الخارجية العرب بالموافقة على مقترح دولة فلسطين، بتشكيل لجنة خماسية للتصدي لمحاولة إسرائيل، لنيل عضوية غير دائمة في مجلس الأمن للعامين 2019- 2020. وقال الشوبكي، في تصريح له، على هامش أعمال مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين في دورته العادية 148، الذي انطلقت أعماله اليوم في مقر الجامعة، إن اللجنة تضم رئاسة القمة العربية، ورئاسة المجلس الوزاري، ودولة فلسطين، والأمين العام للجامعة العربية، بالإضافة إلى الدولة العربية العضو في مجلس الأمن "مصر". وأوضح أن دور اللجنة، دعم القضية الفلسطينية ولمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة بالأردن، وقرارات الوزاري العربي، مضيفا أن الجانب الفلسطيني سيطالب، خلال الاجتماعات المقبلة، بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من قبل مجلس الأمن والأمم المتحدة، كما سنطالب بالعضوية الكاملة في مجلس الأمن، مشيرا إلى أن هذا من حق دولة فلسطين. وفيما يتعلق بالتغلغل الإسرائيلي داخل إفريقيا، ذكر الشوبكي أن هناك قرارات صادرة عن قمة عمان، وأيضا عن المجلس الوزاري الأخير بهذا الشأن، مشيرا إلى أن العلاقات العربية الإفريقية، علاقات حضارة وتاريخ ولهم دور كبير في دعم القضية الفلسطينية، ولابد أن تكون هناك جهودا عربية مكثفة، لمنع إسرائيل من الحصول على عضوية مجلس الأمن، والحصول على أصوات الدول الإفريقية، لافتا إلى أن الأغلبية من الدول الإفريقية ستحافظ على دعمها التاريخي للقضية الفلسطينية، نظرا لوجود شراكة "فلسطينية - إفريقية" بتاريخ واحد وهو مقاومة الاستعمار. وأكد أن هناك مشروع قرار وبند خاص مطروح على مجلس الجامعة مقدم من دولة فلسطين، والمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالتصدي لعقد القمة الإفريقية الإسرائيلية، في توجو، الشهر المقبل، وذلك بالتشاور مع الدول العربية، متابعا أن القضية الفلسطينية تبقى القضية المركزية الأولى بالجامعة العربية، وأن ما قدمناه من مشاريع قرارات، تمهيدا لرفعها لاجتماع وزراء الخارجية العرب، الثلاثاء المقبل، لقى تأييدا ودعما من جميع الدول العربية. وأوضح أن البنود المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي تتناول عددا من الموضوعات، منها متابعة التطورات السياسية للقضية وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدسالمحتلة، إضافة إلى متابعة تطورات قضايا الاستيطان، والجدار، ودعم موازنة دولة فلسطين، وصمود الشعب الفلسطيني، وبند حول الأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه بالأراضي العربية المحتلة، وبند بعنوان التصدي لعقد القمة الإفريقية الإسرائيلية، المقرر عقدها في جمهورية توجو، أكتوبر المقبل، بناء على طلب من المملكة العربية السعودية.