السادات يطالب السيسي بمراجعة «الجمعيات الأهلية» بعد تعليق المعونة

طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة إعادة النظر فى ملف حقوق الإنسان بشكل عام، وفى قانون الجمعيات الأهلية بشكل خاص، وذلك بعد تردد أنباء عن استقطاع وتعليق جزء من المعونة الأمريكية لمصر، بسبب عدم إحراز تقدم في مجال احترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية.
وأشار السادات، فى تصريح له اليوم الخميس، إلى أن هذا القانون سبق أن حذرت منه القوى المدنية والمجتمعية، وأكدت أنه سيكون له تداعياته الداخلية والخارجية، وإقراره بهذا الشكل سوف يسبب حرجا كبيرا لمؤسسة الرئاسة، ولكن لم ينتبه إلى تحذيراتنا أحد تحت مقولة الحفاظ على الأمن القومى المصرى الذى نحرص عليه جميعا.
وأكد أهمية أن تلتزم مصر بتعهداتها واتفاقاتها الدولية، خاصة فى مجال الحقوق والحريات، لافتًا إلى أننا لسنا بمعزل عن العالم، ولأن عدم احترامنا والتزامنا يؤثر بطبيعة الحال على التزام الدول الأخرى تجاه تعاونها وواجباتها نحو مصر، خصوصا فيما يتعلق بالمعونات العسكرية والاقتصادية، فى ظل ظروف وتحديات اقتصادية وسياسية صعبة نحتاج فيها إلى بناء تفاهمات وعلاقات قوية مع دول العالم، حتى نعبر بمصر إلى بر الأمان.
وتساءل رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن نجاحات البرلمان المصرى ونوابه الذين توافدوا فى الفترة الأخيرة على بلدان العالم وبرلماناتها، ليوضحوا حقيقة ما يحدث فى مصر، فزيارة عدد من النواب منذ شهور قليلة للكونجرس الأمريكى تناولت مناقشة ساخنة لقانون الجمعيات الأهلية، على حد وصفهم، ومع ذلك فإن إقرار قانون الجمعيات الأهلية بهذا الشكل كان ضمن الأسباب الرئيسية لاتخاذ مثل هذا القرار، الأمر الذى يشير إلى أن هذه الزيارات ليس لها أى مردود إيجابى، بل زادت الأمر سوءا وهو شيء متوقع ومنتظر.
ولفت إلى أن الرسالة الأساسية التى اعتمد عليها السادة النواب مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية ونواب الكونجرس عند إبداء تخوفهم من هذا القانون، كانت عبارة عن أن من يقلق أو يتحفظ على هذا القانون هو من يمول ويدعم الإرهاب، متسائلًا: فهل هذا منطق؟ ورغم فشل تلك الزيارات وتكاليفها الباهظة نتابع يوميا مطالبات بعض النواب بزيادة مخصصات السفر لتكثيف الزيارات الخارجية إلى برلمانات الدول المختلفة، لكى تؤتى الدبلوماسية البرلمانية ثمارها فى تصحيح المفاهيم المغلوطة عن مصر أمام العالم.