من «قسّى» قلب الحكومة على عمال غزل المحلة؟

ثلاثة عشر يومًا مضت على إضراب عمال غزل المحلة، من أجل المطالبة بصرف العلاوات والمستحقات المالية المتأخرة لهم، ولم تلتفت لهم وزراة القوى العاملة لبحث مطالبهم وشكواهم، رغم أن ذلك أدى إلى تكبيد الشركة خسائر تصل إلى أكثر من 2 مليون جنيه يوميا جراء هذا الإضراب، الأمر الذى جعلنا نتساءل عن أسباب تجاهل الحكومة لهذه الأزمة.
وزير القوى العاملة، محمد سعفان، علق فى تصريحات له اليوم السبت، على عدم زيارة المسئولين فى الحكومة لمعرفة أسباب هذه الأزمة، قائلًا: «مش هنروح المحلة وأنا مش هروح المحلة ولا يجوز وقف ماكينات الشركة بكل هذه السهولة وتعطيل اقتصاد البلد، وطرح المطالب لا يكون بهذا الشكل، والحكومة لن تتواصل مع من يضر باقتصادها».
وأكد سعفان، خلال مؤتمر صحفى له حرص الوزارة على تشجيع العمل بالقطاع الخاص وتوفير مناخ عمل ملائم يجمع طرفى العمل، فضلا عن توفير فرص العمل فى مختلف القطاعات الإنتاجية بالداخل والخارج، مشيرًا إلى أن معدلات البطالة انخفضت خلال عام ونصف العام بمعدل 1%، وما زالت فى انخفاض مستمر.
وتابع: «مصر تعيش مناخا استثماريا جديدا نحاول خلاله التشجيع على الاستثمار، وبدأنا حوارا مع اتحاد المستثمرين لاقتراح نظام الأجور بالقطاع الخاص ليشعر العامل بالاستقرار، واستجاب له حتى الآن 38 شركة فى مختلف القطاعات الإنتاجية».
وشدد وزير القوى العاملة على أن منظمة العمل الدولية أغفلت إنجاز الحكومة على مدى عام كامل فى مختلف المجالات بوضع مصر على «القائمة السوداء»، مؤكدا أن ما أثير حول انسحاب مصر من اتفاقية العمل الدولية فيما يتعلق بالحريات النقابية أمر غير وارد.
«يجب على الوزير تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى العمال حفاظًا على الدولة»
من جانبه قال النائب، فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن أزمة عمال غزل المحلة فى طريقها إلى الحل من خلال تواصل عدد من نواب المحلة مع رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، مشيرًا إلى أن غدا الأحد ستحدث انفرجة فى العمل، وسيتم صرف جزء من مستحقات العمال يوم الإثنين.
وأضاف أبو خضرة، فى تصريح ل«التحرير» أن وزير القوى العاملة يجب أن يقف بجانب العمال، ويصحح لهم المفاهيم المغلوطة من أجل الحفاظ على الدولة، حتى لا نكبد الوطن خسائر يوميًا، أو يرسل لهم مندوبين عنه للتعرف على حقيقة الأزمة والعمل على حلها، مؤكدًا أن هذا دوره.
وأوضح عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن وزير قطاع الأعمال هو السبب الرئيسي وراء تلك الأزمة، مضيفًا: «هم من صنعوا الأزمة، ولم يسعوا لحلها، وللأسف نأخذ قرارات عنترية، ثم تعود بالسلب على مصلحة الوطن».
«حقوق مشروعة وعلى الدولة الاستجابة»
بينما أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، حق عمال شركة غزل المحلة فى المطالبة بحقوقهم المشروعة، لافتًا إلى أنه يجب على الدولة أن تلتفت إلى ذلك وتستجيب له، معتبرًا أن الاعتصام وتوقف ماكينات الإنتاج سيؤدى إلى مزيد من الأضرار.
وأشار السادات، إلى ضرورة الجلوس والتفاوض والحوار مع إدارة الشركة ووزارة قطاع الأعمال ورئيس الشركة القابضة للقطن للوصول إلى تسويات واتفاق ملزم بتوقيت محدد يضمن للعمال حقوقهم، حتى تدور عجلة الإنتاج ولا يتكرر هذا النموذج فى مصانع أخرى.
وتابع: «لعله درس جاء ليؤكد للدولة وأجهزتها أن الاتحاد العام للعمال والنقابة العامة للغزل والنسيج لا دور له ولا تأثير ولا يعترف بهم العمال أنفسهم بما يحتم علينا تفعيل مواد الدستور لإعطاء مزيد من الحريات النقابية وتشكيل النقابات المستقلة التى تعبر بحق عن العمال وتستطيع أن تمثلهم وتتحدث بلسانهم وتصل إلى حلول وسط فى مثل هذه الأزمات».
«لا يجب إيقاف العمل وتعطيل الإنتاج»
قال صلاح عيسي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه لا يجب على عمال شركة غزل المحلة إيقاف العمل وتعطيل الإنتاج، لافتًا إلى أنه ليس ضد أن يطالب العمال بحقهم، ولكن فى المقابل عليه أن يعمل وينتج حتى تستطيع الشركة توفير مستحقاته التى يطالب بها.
وأضاف عيسي، فى تصريح ل«التحرير» أن إضراب عمال غزل المحلة عن العمل يكبد الشركة أكثر من 2 مليون جنيه يوميًا، مشيرًا إلى أنه لا يؤيد التفاوض من العمال بهذه الطريقة أو الأسلوب الذى يستخدمونه، لأنه ضد أى إضراب مخرب يضر بمصلحة الوطن.
وأعلن عمال شركة غزل المحلة إضرابهم عن العمل بداية 6 أغسطس الجاري، مؤكدين عدم إنهائهم الإضراب إلا بعد تنفيذ مطالبهم، التي تتمثل في صرف العلاوة التي أقرها البرلمان لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ورفع قيمة بدل الغذاء، تناسبًا مع الأسعار الحالية، وصرف قيمة ال12 شهرًا أرباحًا التي أعلن عنها وزير قطاع الأعمال.
وذكر الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن والملابس، فى تصريحات له أن إضراب عمال شركة غزل المحلة عن العمل، يكلف الشركة خسائر مالية يومية تصل إلى 3 ملايين جنيه، لافتًا إلى أن أجور العمال الشهرية تصل إلى 55 مليون جنيه، رغم عدم تحقيق الشركة إيرادات تغطيها، وأن إجمالي راتب كل عامل بالشركة يصل إلى 45 ألف جنيه سنويا.
ويُشار إلى أن علاوة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، تنص على أنه «يُمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية اعتبارا من أول يوليو 2016 علاوة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2016».