صور| عمال المحلة يستغيثون بالسيسي.. ويهتفون: الفساد أقوى من الإرهاب

لمصلحة من يتجاهلون مطالبنا بتنفيذ قرارات الرئيس السيسي؟ بهذه العبارة استنكر عدد من عمال شركة غزل المحلة تجاهل المسئولين بالنقابة العامة للغزل والنسيج والشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، لمطالبهم التي رفعها العمال منذ بداية إضرابهم عن العمل الذي يدخل يومه الرابع عشر، بتنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف علاوة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
العمال: الفساد أقوى من الإرهاب
يقول قيادي نقابي من الشركة إن العمال خرجوا في مسيرة ضمَّت المئات من كل مصانع الشركة وجابت أرجاءها تهتف ضد أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والمفوض العام والنقابة العامة للغزل والنسيج، حاملين لافتات استغاثة بالرئيس تطالبه بالتدخل لوقف الفساد داخل الشركة مكتوبا عليها "الفساد أقوى من الإرهاب"، وتطالبه أيضًا بفتح تحقيق مع كل المسئولين عن إهدار وخفض قوة العمل والإنتاج بالشركة.

وتابع عامل آخر من مصنع الغزل ل"التحرير": "إذا كانت هناك خسارة فالمتسبب الحقيقي فيها تعلمه الشركة القابضة ومفوضها العام، ونحن ما زلنا على موقفنا من الإدارة التي تحدثت عن تقاضينا 12 شهرا أرباحا ولم تصرف سوى 3 أشهر فقط من قيمة 6 أشهر ونصف تحدثت عنها بوسائل الإعلام"، معلقًا: "حتى الأرباح اللي قالوا هانصرفها بدل العلاوة ماتصرفتش لينا، ولا زودوا لينا بدل الوجبة زي الشركات التابعة للصناعات الكيماوية".
مطالب العمال
تقول إحدى عاملات مصنع الملايات -طلبت عدم ذكر اسمها- إن المفوض العام من الشركة القابضة أبلغهم كثيرًا عدم تنفيذه لأي مطلب من مطالبهم، ووفقًا لما نقلته اللجنة النقابية للعمال لنا فإنه يؤكد تحدّيه لمطالب العمال المستمرة المتعلقة بتنفيذ قرار الرئيس بصرف علاوتي الغلاء، والعلاوة الاستثنائية.


وتضيف أخرى من مصنع الملابس: "يا ريت الإعلام يصور استمارات المرتبات الخاصة بالعمال عشان نبين للناس مرتباتنا اللي بيتكلم عنها رئيس الشركة القابضة اللي بيوصل مجموعها ل45 ألف جنيه في السنة، مؤكدة أن رواتب العاملين تبدأ من 800 جنيه إلى 2200 و2400 لمن وصلت أعوام خدمتهم بالشركة إلى ثلاثين عاما".

استنفار أمني بالمحلة
وتقول إحدى عاملات مصنع الملابس إن قوات الأمن المركزي انتشرت منذ الصباح الباكر في ثلاثة أماكن بمدينة المحلة، بعد تهديد العمال بخروجهم من المصنع إن لم تتم الاستجابة لمطالب العمال، وتبدأ المفاوضات قبل إنهاء الإضراب.
وأوضحت العاملة ل"التحرير" -طلبت عدم ذكر اسمها- أن قوات الأمن تمركزت بميدان الشون الذي يقع به موقف سيارات أجرة المتجه من وإلى مدينة المحلة من المحافظات الأخرى، كما تمركزت في محطة قطار السكك الحديدية الخاصة بالمدينة، وكثفت وجودها خارج الأسوار، وعززت منها أمام مبنى إدارة الشركة الكائن بميدان طلعت حرب داخل الشركة.

وأعلن عمال شركة غزل المحلة إضرابهم عن العمل بداية 6 أغسطس الجاري، مؤكدين عدم إنهائهم الإضراب إلا بعد تنفيذ مطالبهم، التي تتمثل في صرف العلاوة التي أقرها البرلمان لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ورفع قيمة بدل الغذاء، تناسبًا مع الأسعار الحالية، وصرف قيمة ال12 شهرًا أرباحًا التي أعلن عنها وزير قطاع الأعمال.
وذكر الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن والملابس، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" أن إضراب عمال شركة غزل المحلة عن العمل، يكلف الشركة خسائر مالية يومية تصل إلى 3 ملايين جنيه، لافتًا إلى أن أجور العمال الشهرية تصل إلى 55 مليون جنيه، رغم عدم تحقيق الشركة إيرادات تغطيها، وأن إجمالي راتب كل عامل بالشركة يصل إلى 45 ألف جنيه سنويا.
ويُشار إلى أن المادة الأولى من القانون الذي نُشِر بالجريدة الرسمية الخاص بعلاوة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، تنص على أن يُمنَح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية اعتبارا من أول يوليو 2016 علاوة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2016.