فؤاد يتقدم بطلب إحاطة لمد المهلة المحددة للمستوردين لتوفيق أوضاعهم

تقدم النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة لوجود «أزمة كبيرة تواجه المستوردين لعدم وجود مساحة زمنية مناسبة لتوفيق أوضاعهم بشكل سليم وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2017 الذي صدر لتعديل بعض أحكام قانون رقم 121 لسنة 1982، بشأن سجل المستوردين».
يذكر أن القانون الجديد صدر في 7 مارس 2017 وتم إصدار لائحته التنفيذية يوم 22 يونيو من العام ذاته.
وقال فؤاد، اليوم، الجمعة، إن المشكلة تتمثل في أنه تم إعطاء مهلة زمنية تقدر ب6 أشهر للمستوردين من تاريخ صدور القانون وليس من تاريخ صدور لائحته التنفيذية وهو الأمر الذي أهدر من تلك المدة نصفها على الأقل حتى تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المنظمة للقانون فضلا عن الإجازات الرسمية التي تم احتسابها من تلك المدة مثل إجازتي عيدي الفطر والأضحي، وهو الأمر الذي وضع المستوردين في موقف حرج نتيجة ضيق الوقت الخاص بتوفيق أوضاعهم بشكل قانوني.
وأشار إلى أن ضيق المهلة الزمنية أدى إلى حدوث حالة «مرعبة» من التكدس والازدحام الشديد بمكاتب التقديم؛ مما أدى إلى توقف العمل ببعض المكاتب وتحويل المستوردين لمكاتب أخرى، وترتب على ذلك إهدار فترات زمنية أخرى من المدة الممنوحة لهم.
وأوضح أن السبب الرئيسي وراء تكدس المستوردين بتلك المكاتب هو قلقهم من عدم اللحاق بميعاد التقديم، لأن إذا لم يتمكنوا من التقديم في الموعد المحدد، فيتوجب عليهم إعادة التقديم في وقت لاحق وهو ما سيتسبب في إضافة أعباء مالية جديدة على عاتقهم فضلا عن شطبهم من سجل المستوردين، وهو الأمر الذي أدى إلى حالة من الاحتقان في نفوسهم نتيجة ما تتعرض له تجارتهم من صعوبات وعراقيل غير مبررة.
وطالب بسرعة التدخل من أجل إيجاد أجل إضافي للتقديم واستيعاب جمهور المستوردين لاستكمال باقي الإجراءات القانونية، عن طريق احتساب المهلة الزمنية الخاصة بتلك الإجراءات منذ تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون وليس من تاريخ صدور القانون ذاته، حفاظا على استقرار عجلة الاقتصاد القومي في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد على أن يحال طلب الإحاطة إلى لجنة الصناعة بالمجلس وأن يكون الرد كتابيا.