اختفاء الدقيق البلدي من أسواق الأقصر.. والأهالى: «هنجيب منين؟»

تسبب اختفاء الدقيق من أسواق الأقصر في حالة من الغضب الشديد لأهالي القرى التي تعتمد على خبز العيش الشمسي بالمحافظة.
وعزف أصحاب مستودعات الدقيق المدعم عن شرائه بعد قرار وزارة التموين بإلزامهم بدفع تأمينات تصل قيمتها إلى 25% من متوسط صرف 3 شهور، مما تسبب في أزمة نقص الدقيق بالأسواق.
وروت سعاد محمد ربة منزل معاناتها ل"التحرير"، مشيرة إلى أنها تعتمد على توفير الخبز الشمسي لأسرتها كعادة قريتها.
وقالت سعاد: «لا نذهب إلى المخابز إلا عند الضرورة القصوى لعدم رغبتنا في تناوله، مما يجعلنا نحرص على شراء الدقيق من بدالي التموين والقيام بصنع العيش بأيدينا بواسطة الأفران البلدية».
وأضافت ربة المنزل: «توجهت إلى البدال التمويني هذا الشهر ولم أجد حصتي في الدقيق، بعدما تقرر دفع مبالغ مالية من قبل التجار، كتأمين قبل شرائهم الكميات المقررة لهم، وامتنعوا عن ذلك»، متابعة بأن تلك القرارات التي جعلت هناك خلافات بين وزارة التموين والبدالين، تأتي في النهاية ثمارها بالتضحية بالمواطن البائس الذي لا حول له ولا قوة وتكبده عناءً لا طاقة له به.
والتقط محمود عبدالسميع، أحد الأهالي، طرف الحديث قائلا إنه فوجئ بعدم وجود دقيق في المستودع لعدم دفع مالكه قيمة التأمين وحرمانه من الصرف، وذهب إلى أحد المخابز لشراء العيش، ولم يستطع شرائه بالسعر المدعم، نظرًا لكونه لم يدفع أيضا للوزارة بداية، كما علم من مالك المخبز، مما جعله يشتري رغيف الخبز الواحد بقيمة 50 قرشًا.
وأردف عبدالسميع بأن وزارة التموين تخرج بقرارات لا تأتي على هوى تجار الدقيق، ويمتنعون عن سداد المطلوب منهم، فنتعرض لضغوط لا حصر لها في ظل غلاء الأسعار، مضيفًا أن أسرته تتكون من 7 أشخاص وللشخص الواحد 3 أرغفة من الخبز في الوجبة الواحدة، مما يعني أن احتياجهم يوميًا يصل إلى 21 رغيفا، متسائلًا: «هنجيب منين علشان ناكل عيش حاف؟».
وأكد مصدر مسئول بتموين الأقصر، رفض ذكر اسمه، ل"التحرير"، أن القرار الوزاري رقم 224 لعام 2017 الخاص بمنظومة الخبز الجديدة، تضمن إلزام أصحاب مستودعات الدقيق بدفع قيمة تأمين 25% متوسط البيع لمدة 3 شهور، لافتًا إلى أن متوسط الثلاثة شهور 10 أطنان، يعني أن البدال سيقوم بدفع مبلغ تأميني ل2 طن ونصف، بمبلغ 4 آلاف و735 جنيها، وبعد توريد قيمة التأمين للبنك يقوم بشراء حصته من المطحن بمقابل 650 جنيها للطن، وبيعه للمواطنين ب7 جنيهات ونصف قيمة الكيلوجرام.
وأضاف المصدر أن غالبية أصحاب المستودعات اعترضوا على ذلك القرار، مما أدى إلى قيام ما يصل إلى 90 % منهم بعدم دفع القيمة التأمينية، لذا تم حرمانهم من شراء الدقيق، وحدوث أزمة في محافظة الأقصر التي يعتمد غالبية سكانها على شراء الدقيق وخبز العيش الشمي في منازلهم.
من جانبه أشار سيد الطاهر وكيل وزارة التموين بالأقصر، إلى قيام المديرية بإرسال مذكرة للوزارة بهذا الشأن، في محاولة لفتح باب الحساب البنكي لتوريد قيمة التأمينات من قبل تجار الدقيق، والحصول على حصصهم وإنهاء أزمة اختفاء المنتج من الأسواق، خاصة أن هناك نسبة كبيرة من المواطنين بالقرى والنجوع يعتمدون اعتمادًا كليًا على خبز العيش الشمسي.