"الأممالمتحدة حليف الأسد"، حملة أطلقها نشطاء الثورة السورية، تهدف إلى تعرية المنظمة الأممية وإظهار مدى تحالفها مع النظام في سحق الشعب السوري وترسيخ مآسيه"، حسب ما يقول مطلقوها. فدائمًا ما تُتهم الأممالمتحدة بأنها ليست حيادية في الصراع السوري، حيث يرى هؤلاء النشطاء - أن الأممالمتحدة شاركت بمختلف مآسي الشعب السوري، شاركت بحصاره عندما رأت قوات الأسد تغزو المدن والبلدات السورية لأشهر طويلة، وربما لسنوات - ثم تغافلت عن ذلك، ولم تسعى لردعه رغم امتلاكها الوسائل والأدوات والمسوغات القانونية الكفيلة بذلك. وكشف مؤخرًا التقرير السنوي للأمم المتحدة أن المنظمة الدولية أنفقت ملايين الدولارات لشركات يديرها أفراد من عائلة الرئيس السوري بشار الأسد ومقربين منه، بحسب صحيفة "التليجراف" البريطانية. وأشار التقرير إلى أن المنظمة الدولية منحت عقودًا للاتصالات وشركات الأمن لمقربين من النظام، وفي مقدمتهم رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري، بشار الأسد، الذي وضعه الاتحاد الأوروبي على لائحة العقوبات. ولدى الأممالمتحدة أيضًا شراكة مع اثنين من الجمعيات الخيرية السورية؛ بينها جمعية الأمانة السورية، التي ترأسها زوجة الأسد (أسماء)، حيث أنفقت الأممالمتحدة عليها قرابة 8.5 مليون دولار، علمًا أن أسماء الأسد موجودة أيضًا على لائحة العقوبات الأوروبية. وتبرر الأممالمتحدة التعامل مع مقربين من نظام الأسد، بأنه من الصعب العمل بعيدًا عن إطار السلطات المحلية التي يمتلك ممثلوها أو مقربون منها كل شيء في البلاد. لكن تبريرات المنظمة الدولية، لا تقنع هيئات إغاثة إنسانية ترى في التعامل مع رموز من نظام الأسد رسالة خاطئة، بل وشكلا من أشكل الانحياز لطرف على آخر. واختتمت الصحيفة البريطانية بالقول: إن "دور الأممالمتحدة في سوريا أسهم بقصد أو من دون قصد في تقوية وتعزيز دور الأسد، بعد أن صار ينفق أموال الدولة على التسليح، بينما تتكفل الأممالمتحدة بالإنفاق على توفير الغذاء للمناطق الخاضعة لسيطرة النظام".