الأمم المتحدة منحت عقودا في المجال الإنساني في سوريا لمقربين من الأسد

كشفت صحيفة الغارديان الثلاثاء، أن الأمم المتحدة منحت عقودا لمنظمات أو أفراد مقربين من الرئيس السوري بشار الأسد بهدف القيام بمهام إنسانية في سوريا، رغم العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
قالت صحيفة الغارديان البريطانية الثلاثاء، إن الأمم المتحدة منحت عقودا بعشرات ملايين الدولارات لمنظمات أو أفراد مقربين من الرئيس السوري بشار الأسد بهدف القيام بمهماتها الإنسانية في سوريا، وذلك رغم العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وذكرت الصحيفة أنها دققت في مئات العقود التي أبرمتها الأمم المتحدة منذ 2011 وبدء النزاع في سوريا الذي أوقع أكثر من 290 ألف قتيل.
ووفق الصحيفة فإن العديد من هذه العقود وقعت رغم فرض عقوبات أوروبية أو أمريكية على المستفيدين منها.
وفي جنيف أفاد متحدثون باسم الأمم المتحدة الثلاثاء "العمل مع كافة أطراف النزاع" لأن المنظمة الدولية تعمل "في كل الأزمات".
وصرح ينس لاركي المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أنه إذا لم يتم قبول واقع أن الحكومة السورية تقرر ما هي الجهات التي يمكن أن تتعامل معها الأمم المتحدة، "فوكالات الأمم المتحدة لا تستطيع إنقاذ هذا القدر من الأرواح البشرية، كما تفعل حاليا بنقل مساعدات" ضرورية لسكان البلاد.
وبحسب الغارديان أنفقت الأمم المتحدة أكثر من 13 مليون دولار للحكومة السورية لتنمية الزراعة رغم حظر الاتحاد الأوروبي التجارة مع الوزارات المعنية بهذه المساعدات.
من جهتها صرفت منظمة الصحة العالمية أكثر من خمسة ملايين دولار لدعم بنك الدم الوطني السوري التابع لوزارة الدفاع السورية.
وفي هذا الشأن، أكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية في جنيف أن الوكالة "لا تعمل مباشرة مع وزارة الدفاع"، مضيفا "إن منظمة الصحة وزعت أكياسا من الدم لبنك الدم السوري بواسطة وزارتي الصحة والتعليم العالي".
وتابعت الصحيفة البريطانية أن وكالتين في الأمم المتحدة شريكتان لمنظمة "سيريا تراست تشاريتي" التي تترأسها زوجة الرئيس السوري، أسماء، بمستوى 8,5 مليون دولار.
من جهتها دفعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) 268 ألف دولار لمنظمة البستان الخيرية التي يديرها رامي مخلوف، قريب الأسد الثري الذي فرضت عليه عقوبات.
وردا على سؤال للصحيفة قال مسؤولون في الأمم المتحدة إنه بسبب عنف النزاع وشدة تعقيده فإن اختيار الشركاء لتلبية الحاجات الإنسانية الملحة للشعب "محدود".
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الأمم المتحدة "عندما يكون علينا الاختيار بين تقديم سلع أو خدمات عبر مؤسسات قد تكون مرتبطة بالحكومة أو ترك مدنيين دون مساعدة حيوية هم بأمس الحاجة إليها فالخيار واضح : واجبنا يقضي بمساعدة المدنيين".
وأوضح مسؤول أممي آخر أن الوضع سبب إحراجا داخل عدة وكالات للأمم المتحدة قلقة من هيمنة النظام السوري على توزيع المساعدات الإنسانية.