بينهم مصريون.. تحقيقات مع 87 داعشيًا لكشف لغز البغدادي

القت القوات العراقية القبض على 87 شخصا من جنسيات أجنبية بينهم مصريين ويمنيين وأوروبيين خلال معاركها مع تنظيم داعش بمحافظة نينوى والأنبار وسلسلة جبال حمرين بين كركوك وديالى، حيث يخضعون الان للتحقيق المشدد بسجون خاصة، فيما قال المسؤولون أنه غير وارد تسليمهم لبلدانهم.
وأكد المسؤولون أن ملف هؤلاء غير قابل للتفاوض على الإطلاق وسيتم التعامل معهم وفقاً للقانون العراقي ضمن قانون مكافحة الإرهاب، موضحين أن غالبيتهم سيواجهون الإعدام، حيث جرى اعتقالهم في مناطق قتال وبينهم من أصيب بالمعارك، لافتين إلى أن السلطات اعتقلت أيضاً 14 امرأة ونحو 30 طفلاً جميعهم غير عراقيين، من جنسيات عربية وأوروبية وآسيوية.
وأشار إلى أن ضباط من الجيش الأمريكي يجرون تحقيقات بجانب نظرائهم العراقيون مع المعتقلين في سجن الكاظمية المشدد، لمعرفة المكان المحتمل الذي يختبئ به أبو بكر البغدادي -زعيم التنظيم الإرهابي- مع كبار قياداته ولكن دون جدوى حيث يرفض المعتقلون الإجابة.

وأوضح المسؤولون أن "زوجات عناصر التنظيم المعتقلات، كشفن الكثير من المعلومات وهن من جنسيات ألمانية وفرنسية وبريطانية وشيشانية، فضلاً عن نساء عربيات يتحدثن عن وقوعهن خديعةً لوعود أزواجهن بمستقبل مشرق في ظل دولة الخلافة"، لافتين إلى أن "الأمر يتعلق بأشخاص من الشيشان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا".
لكنهم أكدوا أن بعضهم "من أصول عربية، تحديداً من مصر واليمن والسعودية والبحرين وسورية والمغرب العربي والأردن، ومن دول آسيوية، مثل طاجيكستان وأفغانستان وماليزيا، وهناك مقاتل واحد كردي من جنسية إيرانية"، مضيفين أن"قطر وسلطنة عمان هما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان تخلو قوائم المعتقلين بتهمة الإرهاب في العراق، من وجود مواطنيهما، سابقاً أو حالياً
ولفتوا إلى أن عددا من "بعثات الدول الغربية في بغداد طالبت عبر الخارجية العراقية بلقائها مواطنيها المعتقلين والمشاركة بالتحقيق معهم"، مضيفاً أنه "تم السماح لدبلوماسيي بعض الدول بذلك، لكن ليس للتدخل بل من باب الشفافية واطلاعهم على الصورة بشكل كامل".
من جانبه، قال مسؤول المحور الشمالي في قيادة عمليات نينوى، العقيد جاسم الساعدي إن "غالبية أعضاء داعش من العرب والأجانب كلفوا بمهام انتحارية في الأسبوعين الأخيرين من القتال في الموصل".
وأضاف أنه "بالنسبة للمقاتلين المحليين (العراقيين) تمكن كثير منهم من التسلل عبر النازحين أو بطرق أخرى لكن خروج العرب والأجانب منهم كان سيؤدي إلى اعتقالهم بسبب أشكالهم المميزة ولهجتهم التي تسهل التعرف عليهم، لذا تم تكليفهم بتفجير أنفسهم وهناك كثير منهم خافوا باللحظات الأخيرة من تنفيذ عملية انتحارية بستر ناسفة أو بسيارات مفخخة وتم اعتقالهم أو قتلهم بعد مواجهات، والمعتقلون الموجودون حالياً هم حصيلة معارك الأشهر العشرة الماضية"، وفق تأكيد الساعدي.
وأعلن رئيس لجنة الأمن والدفاع العراقية، حاكم الزاملي أن بغداد لن ترسل أيا من المحتجزين إلى دولته الأم، بل "سيحاكمون في العراق"، موضحا أن "هذا أمر مفروغ منه ولا قبول للوساطات من دولهم"، لافتاً إلى أن "الحكومة تحتاج إلى موافقة البرلمان في قرارات كهذه، أي في حال أرادت تسليمهم، وهو ما لن يحصل وسيلقون محاكمات عادلة بالتأكيد، لكن بالنهاية هم متورطون بقتل عراقيين والقضاء له كلمته بالنهاية وليس السياسة بين الدول"، وفقاً لقوله.
وأوضح أنه تم عزل الأطفال البالغ عددهم نحو 30 طفلاً، جميعهم دون سن العاشرة لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في بغداد.
ووفقاً للمتحدث باسم الوزارة، عمار منعم، فإن الوزارة "تسلمت الأطفال بتنسيق مع منظمة الصليب الأحمر الدولية وجرى نقلهم إلى مركز إيواء خاص وتقديم رعاية صحية لهم"؛ موضحا أن "البت بمصيرهم سيكون من خلال القانون إذ إنهم لا يملكون أي وثائق أو أوراق تثبت نسبهم أو جنسية أبويهم وعثر عليهم في مناطق القتال وهم بحالة صحية سيئة".