نواب يسعون لتقريب وجهات النظر بين سكان الوراق ومحافظ الجيزة

يسعى عدد من نواب البرلمان لحل أزمة جزيرة الوراق مع قيادات الحكومة، والوصول لحل توافقي يرضي الجميع، واحتواء تبعات الصدام الذي وقع بين السكان وقوات الأمن الأسبوع الماضي.
وقال النائب أحمد يوسف عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق، إنه سيتم عقد اجتماع، مع عدد من كبار العائلات فى جزيرة الوراق، ومحافظ الجيزة اللواء كمال الدالي، بحضور نواب الدائرة، بهدف التوصل إلى حلول توافقية بشأن مشروع تطوير وإعادة استغلال جزيرة الوراق بعد المواجهات العنيفة بين سكان الجزيرة وقوات الأمن، أثناء محاولة إزالة عدد من المنازل والمباني بدعوى أنها مخالفة ومقامة على أملاك دولة منذ أيام، لكن لم يتم تحديد موعد له حتى الآن.
وأضاف يوسف ل«التحرير» أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة الأوضاع في جزيرة الوراق، للخروج بنتائج جيدة ترضي جميع الأطراف، موضحا أن هناك حرصا شديدا على أن تجمع طاولة النقاش جميع الأطراف المنوط بها التوصل إلى رؤية واضحة وإزالة الاحتقان ووضع النقاط على الحروف، سواء محافظ الجيزة ممثل السلطة التنفيذية والنواب ممثلي السلطة التشريعية، والسكان أصحاب الشأن، بالإضافة لعدد من القيادات الأمنية.
وأشار النائب جمال عبد العال، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، إلى أن وفدا نيابيا من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، زار جزيرة الوراق منذ يومين لبحث الأوضاع هناك وقابل عددا من السكان لبحث المشكلة.
وأوضح أنها مرحلة تستوجب تفعيل سيادة القانون على مستوى مصر كلها، مؤكدا أن التعدي على أملاك الدولة لا يمكن أن يقره أحد، لافتا إلى أن الدولة تنزع الملكية الشخصية أحيانا إذا كانت للمنفعة العامة، لذا فمن حق الدولة أن تنزع الأراضي التي تمتلكها، لكنها تركت الناس لمدة طويلة توجد في المكان وتستقر حتى اعتبروه حقا لهم.
وأشار إلى أنه كان من الضروري أن يكون هناك نقاش بين السكان والمسؤولين في المحافظة قبل تنفيذ الإزالة، وألا يكون القرار مفاجئا لهم.
كان ائتلاف دعم مصر قد أعلن سعيه بشكل جاد لحل هذه المشكلة في ضوء سيادة القانون واحترامه من خلال تقنين وضع كل من لديه مستندات قانونية تثبت صحة موقفه، والعمل على عدم الإضرار بالأسر البسيطة التي تعيش في الجزيرة، وفي نفس الوقت يؤكد الائتلاف ضرورة إعمال القانون وتطبيقه على المتجاوزين والمتعدين على أراضي الدولة.