قضت محكمة برازيلية بمعاقبة الرئيس البرازيلي الأسبق لولا دي سيلفا بالسجن لمدة 9 سنوات ونصف، لاتهامه بالفساد وغسيل الأموال بعد تورطه في فضيحة "غسيل السيارات" التي عصفت بالنظام السياسي في البرازيل. وصرح القاضي الفيدرالي الذي يترأس جلسة محاكمة دي سيلفا في قضايا الفساد، لوسائل إعلام برازيلية، بأن المحكمة وجدت أن الرئيس الأسبق للبلاد مدانًا بالحصول على رشاوى تقدر بنحو 3 ملايين ريال برازيلي، أي ما يقرب من 1.2 مليون دولار أمريكي. وأضاف أن تلك الأموال تم صرفها على ترميم شقة مملوكة للولا على شاطئ المحيط الأطلنطي في بلدية جواروجا جنوب شرق البرازيل، في مقابل مساعدة شركة مقاولات في الحصول على عقود عمل حكومية مع شركة البترول القومية "بتروبراس". ومن جانبه رفض لولا الذي تولى منصب رئيس البرازيل في الفترة من 2003 حتى 2010 التهم الموجهة له، ومن المنتظر أن يقدم لولا البالغ من العمر 71 عامًا استئنافًا على الحكم. وكان لولا قد أعلن في وقت سابق نيته للترشح لرئاسة البرازيل في 2018، وفي حالة تأييد الحكم بحبسه، لن يتمكن دي سيلفا من الترشح في الانتخابات المقبلة. وتسببت فضيحة "غسيل السيارات" في القبض على العديد من رجال الاقتصاد والسياسة في البرازيل، والتي وصفتها الصحف البرازيلية بأكبر فضيحة فساد في تاريخ البلاد، وتجاوزت قيمة الرشاوي فيها أكثر من 5 مليارات دولار، دفعت لموظفين كبار في شركات الدولة، وأعضاء أحزاب سياسية.