الديمقراطيون يتحدون ضد ترامب.. ويتهمونه بتدمير الديمقراطية

قالت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، أن الفترة الأخيرة شهدت توحد أعضاء الحزب الديمقراطي وراء الاتهامات الموجهة لترامب بتجاهل التدخل الروسي في الإنتخابات الأمريكية 2016، على الرغم من مدى أهمية القضية التي لها آثار ضارة على الديمقراطية الأمريكية.
وأضافت أن ترامب أخلف وعده بتنفيذ خطة مواجهة الهجمات الإلكترونية خلال 90 يوم، حيث أدار ترامب ظهره لحقيقة محاولة قراصنة على علاقة بروسيا التدخل في الانتخابات الفرنسية، والتي جددت شكوكه بخصوص علاقة الكرملين في القرصنة على عناوين بريد إلكتروني تابعة للحزب الديمقراطي خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
ووفقًا لصحيفة "وول ستريت" فقد سأل ترامب مسؤول كبير بوكالة الأمن القومي عن مدى مصداقية الاستنتاجات التي توصلت إليها عدد من الوكالات الاستخباراتية عن أن روسيا تدخلت في الانتخابات الأمريكية، في الوقت الذي رفض فيه ترامب الاقتراحات المدعومة من نواب جمهوريين في الكونجرس بتوقيع عقوبات أشد على روسيا بسبب هجماتها الإلكترونية.
وفي الوقت الذي لقى الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في مايو الماضي بخصوص الأمن الإلكتروني مديح من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ووصفه أحد المسؤولين في الإدارة بأنه يهدف لترقية كل الأنظمة الأمنية الإلكترونية التابعة للحكومة لإحباط أية هجمات مستقبلية من الروس، إلا أن ترامب وجه لجنة برئاسة نائبه مايك بنس للتحقيق فيما أسماه "احتيال الناخبين" والذي يدعي أنه صب بملايين الأصوات الوهمية لصالح المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.
ونقلت "بوليتيكو" عن مارك وارنر العضو الديمقراطي البارز في لجنة الاستخبارات بالكونجرس، انتقاده للإدارة الأمريكية في هذا الخصوص قائلًا "أن مايحدث لا يظهر اعتراف الإدارة بمدى خطورة هذه التهديدات، ويجب أن نعرف كيف ستتصرف الإدارة في تلك المشكلة".
وبالتوازي مع التعليقات المنشورة لعدد من قادة أجهزة الإستخبارات الأمريكية القدامى والحاليين، بخصوص التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، شكل الديمقراطيين تحالف حول الأخبار المنتشرة في وسائل الإعلام، والتي توضح مدى اتساع وتأثير التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات.
ففي خلال الأسبوعين الماضيين، نشر موقع "ذا انترسبت" الأمريكي ما أسماه وثيقة من وكالة الأمن القومي، تصف هجوم إلكتروني عنيف مدعوم من روسيا لعرقلة عمل مسؤولي الانتخابات، وذلك للتدخل في نتيجة الانتخابات.، وأعقبه نشر وكالة "بلومبيرج" أختراق الروس لقواعد بيانات الناخبين و في 39 ولاية أمريكية، ومحاولتهم حذف بيانات المصوتين في إحدى الولايات، ولكنها باءت بالفشل.
كما قال جيمس كومي المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي في جلسة الاستماع أمام لجنة الاستخبارات بمجلس النواب في الثامن من يونيو الجاري، أن الروس استهدفوا نحو 1000 هدف في محاولة الإختراق الأولى، محذرًا من إمكانية حدوث ذلك مرة أخرى، وأكد كومي "أنه لا غبار على أن الروس تدخلوا في الانتخابات الرئاسية في 2016 عن عمد، مستخدمين قوى تكنولوجية عظمى، وبعلم وتشجيع من الإدارة العليا".
وقالت المجلة نقلًا عن عدد من النواب الديمقراطيين، أن وسط كل ذلك الصخب بخصوص الهجمات الروسية، فإن ترامب يبدو أنه لم يستشعر الخطر بعد، حيث قالت جاكي سبير النائب الديمقراطية بمجلس النواب "أن صمت البيت الأبيض بات ملحوظًا، فالرئيس ترامب لم يبد قلقا أو يعبر عن استنكاره بخصوص تلك الممارسات العدوانية التي يقوم بها العدو الأساسي للولايات المتحدة"، فيما حذر تيري ماكوليف الحاكم الديمقراطي لولاية فيرجينيا، من تكرار تلك الهجمات قائلًا "يمكنني أن أؤكد لكم أننا لم نرى سوى قمة الجبل فقط".
ولم يكن الجمهوريين بعيديين عن تلك الأزمة، حيث شهدت الآونة الأخيرة ضغط عدد من النواب الجمهوريين على إدارة ترامب لتوجيه اللوم على روسيا بسبب أفعالها، خلال مناقشة الكونجرس تطبيق مزيد من العقوبات على روسيا، حيث قال النائب الجمهوري "بات تومي" رئيس اللجنة المالية والمصرفية بالكونجرس في بيان له "لا يمكن للولايات المتحدة السماح لفلاديمير بوتين وحلفائه بالبلطجة على أوكرانيا، وجيرانها، والتدخل في الانتخابات الحرة والنزيهة حول العالم".كما شهدت جلسة استماع وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز بالكونجرس، ضغط من النواب الديمقراطيين لمعرفة موقف ترامب من التدخل الروسي في الانتخابات، حيث نفى سيشنز أن يكون ترامب قد وجه له أي أسئلة بخصوص هذا الأمر.
فيما سئل وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، خلال جلسة استماع بالكونجرس بخصوص ميزانية الدفاع الأمريكي لعام 2018، إذا ما وضع ترامب أي خطة لحماية البلاد من الاعتداءات الإلكترونية الروسية، ليجيب بطريقة غامضة أن وزارة الدفاع تتعاون مع وكالة الأمن القومي بهذا الخصوص، لوضع استراتيجيات دفاعية، طالبًا عرض تفاصيل أكتر في جلسة استماع مغلقة.
وأشارت المجلة أن الديمقراطيين لم يكتفوا بذلك، وسط مطالب بعقوبات مالية على القراصنة المدعومين من الكرملين، وقوانين أكثر حدة لتمويل الحملات الانتخابية لكشف التمويل الروسي للمرشحين.