الملك سلمان يجرد ولي العهد من الإشراف على المدعي العام

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن العاهل السعودي الملك سلمان أصدر عدة أوامر ملكية من بينها مرسوم ملكي يعيد هيكلة الادعاء العام، لافتة إلى أن المرسةم يجرد ولي العهد من سلطة الاشراف على التحقيقات والتي كان يمتلكها دائما.
المرسوم -بحسب الصحيفة- يغير اسم هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة ويسمى رئيسها النائب العام ويتم نقل تبعيتها للملك مباشرة، حيث سيعيد النائب العام التقارير للملك مباشرة.
وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن نايف، الذي يشغل منصب وزير الداخلية في المملكة، يتولى الإشراف على هيئة التحقيق والادعاء العام، وكذلك ترشيح رئيسها. وبدلاً من كونها جزءاً من وزارة العدل ستصير الهيئة مرتبطةً بوزارة الداخلية التي تشرِف على الشرطة وغيرها من قوات الأمن.
وأشارت الصحيفة إلى أن واجبات الهيئة تشتمل على كلاً من التحقيق في الجرائم، ورفع الدعاوى القضائية، والملاحقة القضائية، واستئناف أحكام القضاء، ومراقبة تنفيذ الأحكام الجنائية.
كما نص الأمر الملكي الخاص ب"النيابة العامة" على استقلاليتها الكاملة، ومنع التدخل في أعمالها، وتكليف هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بمراجعة نظام "هيئة التحقيق والادعاء العام"، واقتراح تعديل ما يلزم منها خلال فترة لا تتجاوز 90 يوماً.