طالب خالد الشافعى رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين، الدولة بضرورة تعديل المادة 110 من قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 بسبب حدوث اختلاف حول تفسير هذه المادة من حيث احتساب غرامة التأخير على الفروق الضريبية المستحقة من تاريخ اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، أم من تاريخ الربط من واقع قرار اللجنة الداخلية أو لجنة الطعن. وأوضح الشافعي أن قرارات صدرت من بعض لجان الطعن الضريبى إلى جانب أحكام قضائية تقضى باحتساب غرامة التأخير من تاريخ الربط الضريبي من واقع قرار لجنة الطعن. وأضاف أن لحزب المحافظين رؤية فى هذا الخلاف، فلابد من احتساب غرامة التأخير من تاريخ الربط وليس من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي، لتحقيق المساواة بين كافة الممولين أمام مصلحة الضرائب وذلك بهدف إنهاء جميع المنازعات الضريبية حتى لا تكون الضرائب أحد عوائق الاستثمار فى مصر، فالمنازعات المتراكمة فى المحاكم تضيع على الدولة ملايين الجنيهات بسبب استمرار الخلاف حول تفسير تلك المادة وهو ما يسبب إعاقة كبيرة لعمل الممولين وضياع وقت الدولة ومجهودها فى القضايا والمحاكم. وتابع: لابد على المشرع أو وزير المالية التدخل لوضع تفسير وضح لتلك المادة أو تعديلها أو إصدار قرار من وزير المالية باعتماد احتساب غرامة التأخير من تاريخ الربط وليس من تاريخ انتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي لتلافي الظلم الواقع على الممولين في هذا الصدد. وأشار الشافعى إلى أن الخلاف الذى أثير حول تطبيق أحكام المادة 110 من القانون 91 لسنة 2005 وكذلك المادة 127 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والخاصة باحتساب مقابل التأخير على ما لم يؤد من ضرائب، وذلك بعد صدور بعض قرارات لجان الطعن وأحكام المحاكم، باعتبار تاريخ بدء تلك الغرامات من تاريخ نشأة تلك الفروق بقرار لجنة داخلية أو قرار لجنة طعن وليس من تاريخ تسليم الإقرار باعتبار أن هذا الإقرار منشئ للضريبة وبالتالى منشئ للغرامة المرتبطة بها، وهو ما يستدعى التدخل لتعديل تلك المادة بسبب استمرار الجدل الكبير حولها وعدم إجماع الآراء حول تفسيرها الأمر الذى لا يخلق مساواة فى تحمل مزيد من الغرامات بالمخالفة للقانون. ونوه رئيس اللجنة الاقتصادية بالمحافظين إلى أن المشكلة الأساسية حول تطبيق تلك المادة هى امتداد فترات الفحص، وإنهاء الخلاف فقد تمتد لعدة سنوات وهو ما يمثل عبئا على الممول فى نهاية الخلاف، الأمر الذى يتوجب معه وضع حل لتلك المشكلة، وهى أنه لابد بالرجوع إلى تعديل صياغة تلك المادة بما يحقق العدالة فى التطبيق ويحفظ للدولة حقوقها، وإنهاء الخلاف المستمر لعدة سنوات وحدوث إجماع على تعديل تلك المادة بجعلها نصا صريحا يشتمل على تعديلها لتنص على أن يكون احتساب الغرامة على الفروق الضريبية من تاريخ الربط وليس من تاريخ تقديم الإقرار.
