لماذا تربع مانشستر يونايتد على عرش قائمة الأندية الأقوى ماليا في العالم؟

كشفت دراسة اقتصادية أشرفت عليها مؤسسة بريطانية عن قائمة الأندية الأقوى ماليا في العالم عقب انتهاء الموسم الحالي.
وحملت الدراسة - التي تضم 50 ناديا على مستوى العالم - مفاجأة بتربع مانشستر يونايتد الإنجليزي على عرش القائمة متفوقا على ريال مدريد الإسباني المتوج بلقب دوري لإبطال أوروبا منذ أيام، وجاء في المركز الثاني.
معايير التصنيف
ذكرت مؤسسة "براند فاينانس" المسؤولة عن عملية التصنيف، أن التصنيف يتم اعتمادها وفق عدة عوامل، بدءًا من سعة مدرجات الملعب وقدراته، والقيمة المالية للاعبين، التصنيف في قائمة اللعب النظيف، الحضور بوسائل التواصل الاجتماعي، النجاح الرياضي، ورضا الجماهير، علاوة على أرقام الربح والخسارة المادية خلال عام.
الشياطين الحمر
تصدر مانشستر يونايتد القائمة بقيمة 1.733 مليار دولار، حيث استطاع الفريق بقيادة مديره الفني جوزيه مورينيو اقتناص لقب الدوري الأوروبي بعد فوزه في المباراة النهائية على أياكس أمستردام الهولندي بهدفين نظيفين على ملعب "فريندز آرينا" في ستوكهولم، وكأس إنجلترا لكرة القدم - أقدم مسابقة لكرة القدم في العالم- بفوزه على كريستال بالاس 2-1 بعد التمديد لوقت إضافي على ملعب ويمبلي.
وجاء ريال مدريد في المركز الثاني بقيمة 1.419 مليار دولار، رغم إحراز أبناء الفرنسي زين الدين زيدان لقبي دوري أبطال أوروبا والليجا الإسبانية، فيما حل خلفه منافسه التقليدي برشلونة بقيمة 1.418 مليار دولار، ثم تشيلسي (1.248 مليار دولار).
وحل بايرن ميونيخ خامسا بنحو 1.222 مليار دولار متفوقا على بوروسيا دورتموند صاحب المركز 11 بقيمة 519 مليون دولار، وشالكه في المركز 14 وله 338 مليون دولار، ثم بايرن ليفركوزن في المرتبة 15 بقيمة وصلت إلى 332 مليون دولار.
وحقق مسوؤول العملاق البافاري تقدما ملحوظا في الناحية التسويقية فهو النادي الأوروبي الوحيد مثلا الذي يستثمر في السوق الصينية.
سر التفوق
وضمت قائمة الأندية الأقوى ماليا في العالم 6 أندية إنجليزية وهي مانشستر يونايتد، تشيلسي، مانشستر سيتي، أرسنال، ليفربول، توتنهام، لتؤكد على قوة وإثارة "البريمير ليج".
ولعبت الناحية التسويقية دورا كبيرا في سطوع نجم الأندية الإنجليزية التي نجحت في جذب الكثير من الشركات والرعاة، الأمر الذي أسفر عن تصدر مان يونايتد القائمة.
ورغم تقديم لاعبي الفريق الملكي موسما مميزا، إلا أنهم جاءوا في المرتبة الثانية؛ بسبب الاعتماد على سياسة العقد الواحد مع الرعاة، الأمر الذي حال دون الوصول إلى عدد كبير من الشركات الراعية.