تفاقم أزمة السياحة| «عضو العليا للحج» في استقالته: اللجنة مجرد ديكور

كتب: أشرف فهيم
تفاقمت أزمة لائحة انتخابات الغرف السياحية واتحادها العام، إلى جانب اعتراض شركات السياحة على ضوابط الحج الصادرة عن الوزارة، وكذا سياسات يحيى راشد وزير السياحة التي كانت سببًا في اجتماع موسع عقده مستثمري القطاع السياحي أول أمس الأحد، والذي أعلنوا فيه رفضهم القاطع لسياسة راشد وقراراته المضطربة.
وقال ناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج، في تصريحات خاصة ل«التحرير»، إنه تقدم باستقالته من عضوية اللجنة، مشيرًا أنه كتب الاستقالة في مايو الماضي، وكان مترددًا في تقديمها حتى لا يتخلى عن زملاءه في القطاع ومهمته الموكلة إليه، ولكن الأوضاع السيئة التي يعيشها قطاع السياحة الدينية والتخبط في ملف الحج والعمرة دفعه لتقديمها.
قال تركي في استقالته: "بداية اتوجه إلى الله بالدعاء أن يوفق الجميع للخروج بموسم حج آمن وناجح وميسر لجميع الحجاج المصريين بصفة عامة وحجاج السياحة بصفة خاصة، والذين تعودوا وعلى مدى سنوات عديدة مضت أن يتلقوا أفضل خدمة حجيج على مستوى العالم الإسلامي، وقد حباني الله من فضله الواسع بأن شرفت بأن أكون جزء أصيلًا من منظومة خدمة حجاج السياحة لسنوات طويلة تعد أزهى عصور الحج السياحي، وبعد أن ابتعدت عن عضوية مجلس إدارة غرفة الشركات لم ابتعد أبدا عن العمل العام والمساهمة مع زملائي في حل أية مشكلات".
ووجه كلامه للوزير قائلًا: "وتتذكر نهاية موسم الحج الماضي عندما قمت سيادتكم بتشكيل اللجنة العليا للحج وشرفت باختياري في عضويتها، ولعلك تتذكر جيدا أن تشكيل تلك اللجنة جاء لمعالجة الكثير من السلبيات التي ظهرت نتيجة لطريقة وضع الضوابط وتحديد أسعار الحج، وكانت تلك السلبيات كفيلة بتهديد الموسم وإفساد فرحة الحجاج والشركات به، وبذلت اللجنة جهدًا مضاعفًا لعلاج تلك السلبيات بل وتحويلها إلي إيجابيات، ولعل تقرير الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري السابق، ورئيس بعثة الحج المصري العام الماضي، قد كشف لكم ما بذلناه من جهد وفكر وعمل للحفاظ على سمعة الحج السياحي".
وأضاف تركي: "ورغم انني وبصراحة شديدة ترددت في استمراري بعضوية اللجنة لكن شعوري بالمسئولية تجاه ضيوف الرحمن أولًا وأصحاب شركات السياحة ثانيًا دعاني للاستمرار، لكن وبكل أسف اكتشفت حقيقة نبهني إليها الكثيرين وهي أن اللجنة مجرد ديكور لاستكمال الصورة وليست ذات دور حقيقي وما أدل على ذلك من نقطتين مهمتين أولها: أن توصيات وأفكار اللجنة غالبا لا يؤخذ بها لا حتى يتم النظر إليها من الأساس، وثانيا: أن معظم القرارات المهمة والجوهرية لا يؤخذ رأي اللجنة فيها بل ونعرفها بعد نشرها في الصحف وأخر مثال على ذلك ضوابط الحج وأسعار البرامج التي اجتمعت اللجنة عدة مرات لوضع نصور مثالي لهما لنفاجأ أن ما تم إقراره وإعلانه مغاير تماما وكليا لما وضعته اللجنة".
واستطرد: "وحيث أن تاريخي واسمي وهدفي للصالح العام يدفعني لرفض أن أكون في لجنة مجرد ديكورا لاستكمال الصورة وألا يكون لي دورًا حقيقيا لخدمة ضيوف الرحمن، لذلك أرجو من سيادتكم قبول استقالتي من عضوية اللجنة العليا للحج داعيا الله ان أستطيع تأدية رسالتي بشكل حقيقي وفعال من اَي منبر حقيقي للفكر الجماعي والتواصل والتنسيق المثمر".