وافق مجلس النواب، رسمياً في جلسته برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم، على مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة. وينص مشروع القانون في مادة النشر الأولى على سريان أحكام القانون على العقود القامئة والمبينة في المادة (1) من هذا القانون وقت العمل به والخاضعة للقانون المرافق والتي تأثرت بالقرارات الاقتصادية اعتبارا من أول شهر مارس 2016 حتى 31/12/2016 أيا كان تاريخ إبرامها وطوال مدة سريانها.