منصور عيسوى، وزير الداخلية، عقد اجتماعا أمس مع 13 من مديرى الأمن وعدد من كبار مساعديه، بحث خلاله وضع ضوابط دقيقة وحاكمة لاقتصار تنفيذ قانون الطوارئ على مواجهة الأنشطة الإجرامية، التى تهدد الأمن العام، وتقوم بترويع المواطنين الآمنين دون التعرض لحرية الفكر أو التعبير عن الرأى. وأشار إلى أن دور الداخلية يتمثل فى تأمين مقرات اللجان الانتخابية من الخارج، دون التدخل فى فاعلياتها بأى شكل. وأكد الوزير أن الجداول الانتخابية فى الانتخابات المقبلة ستكون دقيقة، نتيجة للاستعانة بقاعدة بيانات الرقم القومى، بعيدا عن الأسماء الوهمية، واستعرض عيسوى الإجراءات التنظيمية والإدارية الخاصة بتأمين مقرات الانتخابات وتأمين الناخبين، للإدلاء بأصواتهم، تحقيقا للديمقراطية ومبادئ المساواة بين جميع المواطنين، وضمان إبداء الناخبين رأيهم فى جو آمن ومحايد.. وزير الداخلية قال إن أجهزة الشرطة ستقف على مسافة حيادية متساوية مع جميع القوى والتيارات والأحزاب السياسية.