اتهامات لاتحاد العمال بالتقصير في أزمة «أسمنت طرة»

تأجلت أولى جلسات محاكمة 32 عاملًا من عمال شركة أسمنت طرة اليوم الأحد، إلى جلسة 3 يونيو لتعذر نقلهم لمقر المحكمة، وذلك في اتهامهم بالتعدي على قوات الأمن واستعراض القوة والبلطجة، وذلك في ظل غياب الممثلين القانونيين للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وأوضح عمرو محمد، المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن العمال لم يحضر معهم أي مندوب أو محام أو ممثل للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مشيرًا إلى أن التأجيل جاء لتعذر نقل المتهمين من مقر محبسهم، بالرغم من عدم ابتعاده عن مقر المحاكمة.
وأضاف عمرو، ل«التحرير» أن العمال لم يتقاضوا رواتبهم حتى يتم نقل تبعيتهم لشركة الأمن الجديدة.
وفي هذا السياق انتقد عدد من القيادات النقابية والعمالية أداء اتحاد العمال في الأزمة، واتهموه بالتخلي عن مسئوليته في الدفاع عن العمال، وقال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن الاتحاد العام ملزم بأن يدافع عن العمال ويوفر لهم الحماية القانونية، وذلك وفقًا للمادة 79 من قانون العمل التي تساوي بين عمال المقاول والعمال الأصليين في كل الامتيازات ما عدا الأرباح.
وردا على تصريحات عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب بشأن عدم تبعيتهم للشركة استنكر شعبان في تصر يحات ل"التحرير" تنصُّل النقابة من دورها تجاه العمال، بحسب قوله، مشيرًا إلى أنه حتى ولو كان العمال لا يتبعون الشركة، كما ذكر الجمل، كان من المفترض أن توفر النقابة الحماية القانونية لهم وفقًا للقانون.
وأوضح خليفة أن الجمل بصفته رئيس نقابة العاملين بالبناء والأخشاب القانون ملزم بالدفاع عن العمال، بصفته نائب رئيس اتحاد العمال وهو المظلة الرئيسية للعمال.
من جانبه قال كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، إن الاتحاد طول الوقت لا يعمل إلا لمصالحه الشخصية فقط، ولا يتعامل على أنه ملزم بتوفير كل الضمانات وطرق الحماية القانونية للعمال، سواء كانت عمالة رسمية أو غير رسمية.
وأشار عباس في تصريحات ل«التحرير» إلى أنه حتى ولو كان العمال المنتظر محاكمتهم لا يتبعون الشركة تمامًا، فكان من الواجب النقابي أن تقدم النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب الدعم لهم، لا أن تتحدث عن عدم تبعيتهم لشركة أسمنت طرة.
وأكد عباس أن الاتحاد كان وما زال يؤكد أنه يبحث عن مصالحه الشخصية فقط وأن التصريحات التي أدلى بها عبد المنعم الجمل تدينه، لأنه مسئول مسئولية نقابية وقانونية تجاه العمال، على اعتبار أنه من اللجنة الإدارية المكفلة بإدارة شئون الاتحاد.
وكان عبد المنعم الجمل قد ذكر في تصريحات صحفية له أن عمال قطاع الأمن المعتصمين والذين تم القبض على 32 منهم لا يتبعون قوة العمالة بشركة أسمنت طرة، منوها بأن أزمتهم بعيدة تمامًا عن قطاع العمالة بالشركة ولن تؤثر على سير العمل بالشركة.
وألقي القبض على العمال يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين على خلفية اعتصامهم للمطالبة بتنفيذ حكم أحقيتهم بالتثبيت والمساواة في الامتيازات المالية والإدارية بكل عمال الشركة، وتم تحرير المحضر رقم 9105 جنح المعادي والذي اتهمت النيابة فيه العمال بالتعدي على قوات الأمن والبلطجة واستعراض القوة، كما تم تحرير محضر آخر 2381 للمجموعة الثانية التي تم القبض عليها، وواجهوا اتهامات بالتعدي على قوات الأمن واستعراض القوة على مباحث قسم المعادي أثناء تنفيذهم أمر ضبط وإحضار على 4 من زملائهم.