تعاون بين الاتصالات و«العربية للتصنيع» لتطوير مقرات النيابة العامة

وقع المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع بروتوكول تعاون بشأن تطوير البنية الأساسية للاتصالات والبنية المعلوماتية لمقرات النيابة العامة في المرحلة الثانية من مشروع إنفاذ القانون.
وبموجب البروتوكول تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمشاركة في إعداد الدراسات الفنية وكراسات الشروط والمواصفات الفنية والتقييم الفني اللازمة لتنفيذ نطاق أعمال البروتوكول، والمتابعة الميدانية المستمرة لتطور العمل بالمشروع، والاشتراك مع الهيئة في مجموعات العمل الدائمة في المشاريع وتحديد مسئوليتها وخطط عملها لضمان نجاح المشاريع وتحقيق أهدافها، وإمدادها بكافة البيانات والمعلومات والمتطلبات الأساسية للمشروع حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير هذه المتطلبات، وتوفير الكوادر المناسبة المراد تدريبها واللازمة لتشغيل النظام بالتنسيق مع النيابة العامة.
بينما تقوم الهيئة العربية للتصنيع بالمشاركة في إعداد الدراسات الفنية وكراسات الشروط والمواصفات الفنية والتقييم الفني اللازمة لتنفيذ نطاق أعمال البروتوكول، والتعاقد والتوريد والتدريب والتنفيذ لكل ما اتفق عليه فريقي العمل من الطرفين.
يأتي بروتوكول التعاون في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية للاتصالات بالجهات الحكومية وتولي الوزارة مهام التطوير والإشراف على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنفاذ القانون لتطوير البنية الأساسية والمعلوماتية للنيابة العامة، وما تمتلكه الهيئة العربية للتصنيع من خبرات كبيرة في مجال تنفيذ المشروعات القومية ذات الطابع الأمني.
هذا ويشمل البروتوكول على تطوير مركز المعلومات الرئيسي بالقاهرة والاحتياطي بالإسكندرية، بما يسمح باستيعاب احتياجات المرحلة الثانية من مشروع إنفاذ القانون، وتوفير الأجهزة والمعدات الطرفية والتدريب وعقود الأرشفة.