مستندات| الخارجية تطلب 4 مليارات جنيه زيادة أجور.. والمالية تقترح النصف

بعد أقل من 40 يومًا وبالتحديد فى الأول من يوليو يبدأ العام المالى الجديد، وربما تختلف الموازنة الجديدة 2017/2018 عما سبقها من موازنات متأثرة بتحرير سعر الصرف، وفى هذا الإطار أظهرت الوثائق الأولية للمخصصات المالية لوزارة الخارجية فى الموازنة الجديدة فجوة كبيرة بين ما اقترحته الوزارة نفسها وما هو مطروح من وزارة المالية، لتصل تلك الفجوة فى البند الأول منها فقط والمخصص للأجور إلى أكثر من 2 مليار جنيه، وهو الأمر الذى تناقشه لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب بحضور ممثلى الخارجية والمالية، باعتبار اعتماد الموازنة العامة للدولة حقا دستوريا أصيلا لمجلس النواب.
وتعمل اللجنة فى الوقت الحالى على الاستماع إلى وجهتى النظر فيما يخص الاعتمادات المالية لوزارة الخارجية فى الموازنة الجديدة وإعداد تقريرها النهائى حوله تمهيدا لرفعه إلى لجنة الخطة والموازنة التى تناقش الموازنة كاملة وتعد تقريرها النهائى تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب ومناقشة وإقرار الموازنة الجديدة بشكل رسمى.
«التحرير» حصلت على المستندات المقدمة من وزارة المالية وأيضا المقدمة من وزارة الخارجية حول الموازنة الجديدة لديوان عام وزارة الخارجية، ونحاول فى ذلك التقرير كشف اتساع الفجوة المالية بين ما هو مطلوب من وزارة الخارجية والمقترح من وزارة المالية فى الموازنة العامة الجديدة، وكشفت المستندات أن المذكرة المرسلة من وزارة المالية إلى مجلس النواب يتم مناقشتها بلجنة العلاقات الخارجية حول مشروع موازنة الجهاز الإدارى المتعلق بديوان وزارة الخارجية، عن أن مقترح وزارة المالية لموازنة ديوان عام وزارة الخارجية للسنة المالية الجديدة 2017/2018، يبلغ 5 مليارات و641 مليونا و378 ألف جنيه، فى الوقت الذى تطالب فيه وزارة الخارجية باعتماد 8 مليارات و339 مليونا و449 جنيها، بقارق يبلغ 2 مليار و695 مليونا و71 جنيها.
وحسب الخطاب المرسل من وزارة الخارجية إلى مجلس النواب ويحمل تلك البيانات والأرقام، فقد بلغ مقترح وزارة المالية لبند الأجور وتعويضات العاملين 4 مليارات و318 مليونا و346 جنيها، فى الوقت الذى تطالب فيه وزارة الخارجية بأن تكون مخصصات هذا البند 6 مليارات و444 مليونا و272 جنيها، فى الوقت نفسه سجل نفس البند فى موازنة العام المالى 2016/2017 الذى ينتهى فى 30 يونيو المقبل 2 مليار و437 مليونا و858 جنيها فقط، ليصل الفارق بين ما هو مدرج لنفس البند فى العام المالى الحالى وما تطلبه الوزارة فى العالم المالى الجديد إلى حوالى 4 مليارات جنيه زيادة فى بند الأجور، تعويضات للعاملين بوزارة الخارجية.
وفى هذا السياق قال السفير أيمن كامل وكيل أول وزارة الخارجية خلال الاجتماع الأخير للجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، والذى كان مخصصا لمناقشة الموازنة الجديدة، إن الزيادة التى تطالب بها وزارة الخارجية فيما يخص بند الأجورفى العام المالى المقبل يأتى فى ضوء تغيرات سعر الصرف، وغلاء المعيشة الذى يفرض زيادة الرواتب بنحو 45%. مضيفا أن الوزارة ناقشت البند المتعلق بالأجور مع وزارة المالية، وأوضحت أن الوزارة تتحمل رواتب أخرى غير الهيئات التابعة لها.
وكشف الخطاب ذاته، أن وزارة الخارجية تطالب بأن تبلغ مخصصات بند شراء السلع والخدمات فى موازنة العام المالى المقبل 715 مليونا و105 آلاف جنيه، فى حين أن وزارة المالية تقترح لهذا البند 520 مليون جنيه فقط، فى الموازنة الجديدة، فى حين أنه بالعودة إلى موازنة العام المالى الجارى 2016/2017 أُدرج لهذا البند 470 مليون جنيه فقط.
أما فيما يخص بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فتطالب وزارة الخارجية بأن تكون مخصصات ذلك البند فى الموازنة الجديدة 706 ملايين و772 ألف جنيه، فى الوقت نفسه تقترج وزارة المالية أن يكون مخصص نفس البند 466 مليونا و532 ألف جنيه، بينما سجل اعتماد هذا البند فى العام الجارى 266 مليون جنيه و532 ألف جنيه فقط.
وأوضح الخطاب أن وزارة الخارجية طالبت بأن تكون المصروفات الأخرى فى الموازنة المالية الجديدة الخاصه بها 473 مليونا و300 ألف جنيه، ولكن وزارة المالية تقترح أن تكون مخصصات ذلك البند 336 مليون جنيه و500 ألف جنيه، وسجل هذا البند فى موازنة العام المالى الجارى 216 مليونا و500 ألف جنيه فقط.
ولم يكشف الخطاب الذى حصلت «التحرير» على نسخة منه، عن بنود أخرى فى المخصصات المالية لوزارة الخارجية فى العام المالى، ومن المقرر أن تستأنف لجنة العلاقات الخارجية خلال الأيام القادمة اجتماعاتها بحضور ممثلى المالية والخارجية لإعداد التقرير النهائى حول تلك المخصصات وتقارب وجهات النظر فى تلك الفجوة بين ما تطلبه وزارة الخارجية من اعتمادات وما هو مقترح من وزارة المالية.