أكد مصدر قضائي أن النائب العام المستشار نبيل صادق استعلم من المستشار سمير حسن المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة عن الموقف القانونى للواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، عقب رفض الاستشكال المقدم من محاميه وتأييد سجنه 7 سنوات بقضية "الاستيلاء على أموال الداخلية". وأوضح المصدر ل"التحرير" أن المحامى العام قام باطلاع النائب العام بالاجراءات التى اتخذتها النيابة العامة وكان أبرزها تجديد طلب النيابة للأجهزة الأمنية بقطاع تنفيذ الأحكام بسرعة القبض على اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، مشيرا لإجراء النيابة تحقيقا فى الواقعة. كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى، واثنين آخرين، في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، وقضت بالسجن المشدد 5 سنوات ل6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما.