إحالة مدير الشؤون القانونية بالشركة الوطنية للملاحة الجوية للمحاكمة

أحالت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار علي رزق، اليوم الإثنين، مدير الشؤون القانونية و3 محامين بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية للمحاكمة؛ لثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية، في القضية رقم 61 لسنة 59 قضائية عليا، أن "سهير ح."، مدير عام الشؤون القانونية، واثنين من محامي الشركة، لم يتخذوا الإجراءات القانونية حيال المتهم الثالث المحامي ""محمد س."، بشأن التوكيلات الصادرة باسمه في الدعاوى الخاصة بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات بالمخالفة للقانون، وإثبات بيانات مخالفة للحقيقة والواقع بكارنيه النقابة الخاص به بعد إثباته اسم جهة عمله وإثبات محل عمل آخر دون اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
وتبين أن باقي المتهمين وهم "طارق س."، و"حسن م."، و"محمد س."، المحامين بالشركة القابضة المصرية للمطارات، زاولوا أعمال المحاماة الحرة لغير الجهة التي يعملون بها بالمخالفة للقانون والتعليمات.
وجاء بأوراق القضية أن المتهمين، أثبتا بيانات مخالفة للحقيقة، ولم يدرجا اسم جهة عملهما بكارنيهات النقابة الخاصة بهما، وتقاضيا مبالغ مالية دون وجه حق نظير بدل التفرغ، الذي يصرف مقابل عدم مزاولة أعمال المحاماة.