أبدى اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية السابق، تعجبه مما سمّاها ب"حالة اللغط"، المثارة حول تنفيذ حكم حبس اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية السابق، في قضية "فساد وزارة الداخلية"، مشيرًا إلى أن هناك "روح القانون" والظروف الخارجة عن الإرادة، وأيضا الوضع الإنساني الذي يجب أن يقدر عند تنفيذ الأحكام. وأضاف، في تصريحات ل"التحرير"، "أنا عندما كنت مديرا للأمن، كنت أوقف تنفيذ أحكام يتعرض صاحبها لظرف إنساني مثل المرض أو الوفاة وغيرها، وكنت أرجئ التنفيذ لحين تغير الظرف، وهذا ما يجب أن يتم مع العادلي؛ لأنه وحسب ما علمت يعاني من مرض شديد يحول دون تنفيذ الحكم، ما يتوجب معه إرجاء تنفيذ الحكم، إضافة إلى أن الأمر به حساسية لأنه كان وزير الداخلية، ما يزيد من صعوبة تنفيذ الحكم". وعن سبب عدم إصدار "الداخلية" بيان رسمي تشرح فيه ملابسات الأمر، يقول "البسيوني": "كان يتوجب على الداخلية إصدار بيان توضح فيه ملابسات الموقف، ولماذا لم يتم القبض على العادلي حتى الآن وإن كان مريضا فعلا ويتعذر تنفيذ الحكم يتم إعلان ذلك، وإن كان قد هرب كما يقال يتم اعلان ذلك، ولا أعتقد أن اللغط سيتوقف لو صدر مثل هذا البيان". يذكر أن "الداخلية" قد التزمت الصمت منذ أن صدر الحكم ضد "العادلي"، حيث لم يتم تنفيذ الحكم، في حين تناقلت وسائل الإعلام أخبار كثيرة عن هروبه، وتنفيذ الداخلية مأموريات عديدة للبحث عنه في الأماكن التى يتوقع تواجده فيها، كما خرج محمد الجندي، محامي "العادلي" بتصريحات صحفية، أكد فيها أن العادلي أصيب بجلطات فور سماعه خبر سجنه في قضية الاستيلاء على المال العام بالداخلية، وأصبح طريح الفراش، حيث تم تجهيز غرفة منزله وكأنها غرفة عناية مركزة، لافتًا إلى أن العادلي لا يستطيع الكلام أو الحركة وأصيب بشلل تام.