وزير الصناعة: «تعديل قانون المنافسة ورفع عقوبة الإحتكار ل 300 مليون جنيه»

أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الهدف من تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية هو تشجيع المنافسة ومحاربة الإتفاقات الضارة وملاحقة أي ممارسات إحتكارية تضر بالمستهلكين بما يضمن الحفاظ على حقوقهم في الحصول علي السلع والخدمات بأفضل الأسعار وبأعلي جودة.


وقال عيسى إن التعديلات المقترحة تهدف إلي تحذير كل من يرتكب ممارسات ضارة بالمنافسة طمعا في تحقيق ربح جائر علي حساب المستهلك المصري ̅ من خلال إجراءات رادعة ضد هذه الممارسات، لافتا إلى أن الحكومة حريصة على إتخاذ كافة الإجراءات لضبط السوق والعمل وفق قواعد منافسة عادلة تضمن تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين.
وكان مجلس الوزراء قد وافق أمس الأحد في إجتماعه برئاسة الدكتور عصام شرف على تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، وتشمل هذه التعديلات تغليظ العقوبات في الجرائم الإحتكارية وإعفاء أول ُمبلغ عن الجريمة من العقوبة لتشجيع كشفها.


كما تضمنت التعديلات زيادة قيمة الغرامة لاكثر من 300 مليون جنيه وبدون حد اقصى طبقا لحجم جريمة الاحتكار، وأوضح عيسي أن التعديلات التي تم الموافقة عليها تتضمن استبدال نص المادة 26 بالقانون والخاصة بعقوبة أول المبادرين بالابلاغ عن الجريمة.



حيث نص التعديل على الآتي في حالة إرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 6 و7 من هذا القانون، يعفى من العقوبة المقررة لها أول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها، وذلك قبل أول علم للجهاز بها.


ويجوز للمحكمة أن يعفي المتهم من العقوبة متى قدرت أنه أسهم في الكشف عن عناصر الجريمة وإثبت أركانها في أيه مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة.