جبهة التغيير السلمي: من إجل استرداد الثوره إنزل يوم الجمعه وحظر النشر ضد حق الشعب

«من أجل إسترداد الثوره ..إنزل يوم الجمعه» تلك هى الدعوه التى وجهتها الجبهة الحره للتغيير السلمى لجموع المصريين فى بيانها الصادر اليوم الاثنين ، الذى أنتقدت فيه – ما وصفته- باستمرار سياسة التعتيم الإعلامي التي تتبعها النظام السابق وتجاهل حق الشعب في معرفة تفاصيل قضية من أخطر القضايا المنظورة أمام القضاء والتي تتعلق بدماء الشهداء الذين لولا كفاح هم ما كان المجلس العسكري اليوم في سدة الحكم.

تابع البيان: أدلي المشير محمد حسين طنطاوي بشهادته أمام المحكمة في قضية إطلاق النار على المتظاهرين، وتوقعنا أن يصدر بيان رسمي بمضمون الشهادة لطمأنة ملايين المصريين على دماء أبنائهم التي يبدو أنها تضيع ما بين التواطؤ والتباطؤ، لكن لم يصدر أي تقرير أو مجرد تسريبات إعلامية بمضمون الشهادة وكأن القضية تحاك خيوطها في الغرف المغلقة بعيدًا عن تطلعات هذا الشعب الصابر، وقد ظهر هذا في الحفاوة البالغة التي استقبل بها أنصار المخلوع شهادة المشير وكأنهم يعلمون من مصادر ما مضمون هذه الشهادة دون باقي الشعب، فهل هذا عودة من جديد لزمن الحزب الوطني المنحل؟
ودعت الجبهه هيئة المحكمة لأخذ موقف تاريخي – حسب وصفها- بإعادة بث المحاكمات علانية لا سيما في مثل هذه الأمور الحساسة التي قد تكون فاصلة في قضية مقتل المتظاهرين.

فيما طالبت الجبهه جموع المصريين للنزول يوم الجمعه تحت شعار«جمعه أسترداد الثوره» للتأكيد على مطالب الثورة التي باتت تضيع مطلبا وراء الأخر، والتوافق على المطالب التالية وهى وقف العمل نهائيًا بقانون الطوارئ الذي بدأ تفعيله منذ أسبوعين.، بث محاكمات رموز النظام السابق علانية وعدم التحجج بحساسية القضية.، تغيير قانوني مجلس الشعب والشورى بما يتضمنه من إلغاء مجلس الشوري المعروف بمجلس «المجاملات«.، إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية.
وضع خريطة عامة محددة مفصلة لخطوات المرحلة الانتقالية تشمل تحديد مواعيد ثابتة لانتخابات البرلمانية وإعداد الدستور والانتخابات الرئاسية.
تقنين أوضاع العاملين في كافة القطاعات بشكل يضمن العدالة الاجتماعية واسقاط ديون الفلاحين .، منح الحكومة صلاحيات لإدارة القطاع الإداري للدولة بعيدًا عن سطوة العسكر.