دعت الجبهة الحرة للتغيير السلمي هيئة المحكمة لأخذ موقف تاريخي بإعادة بث المحاكمات علانية لا سيما في مثل هذه الأمور الحساسة مثل الجمعة التي قد تكون فاصلة في قضية مقتل المتظاهرين و شهادة المشير . وفى نفس الوقت دعت جموع الشعب المصري إلى النزول يوم الجمعة المقبل وأطلقوا عليها جمعة استرداد الثورة للتأكيد على مطالب الثورة التي باتت تضيع مطلبا وراء الأخر، ومنها وقف العمل نهائيًا بقانون الطوارئ الذي بدأ تفعيله منذ أسبوع وبث محاكمات رموز النظام السابق علانية وعدم التحجج بحساسية القضية،وتغيير قانوني مجلس الشعب والشورى بما يتضمنه من إلغاء مجلس الشوري المعروف بمجلس المجاملات ،إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية،ووضع خريطة عامة محددة مفصلة لخطوات المرحلة الانتقالية تشمل تحديد مواعيد ثابتة لانتخابات البرلمانية وإعداد الدستور والانتخابات الرئاسية ،وتقنين أوضاع العاملين في كافة القطاعات بشكل يضمن العدالة الاجتماعية واسقاط ديون الفلاحين،ومنح الحكومة صلاحيات لإدارة القطاع الإداري للدولة بعيدًا عن سطوة العسكر