نشطاء وسياسيون يعلنون تضامنهم مع «نائل حسن»: يعشق تراب مصر

أعلن عدد من النشطاء والسياسيين والنواب، تضامنهم مع نائل حسن، عضو حزب الدستور بمحافظة الإسكندرية، الذي تم إلقاء القبض عليه في الساعات الأولى من صباح الجمعة.
وقال النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك، إنه عرف نائل في أول اجتماع لشباب الجمعية الوطنية للتغير في مقر حزب الجبهة الديمقراطية بسيدى بشر، وخلال فترة بسيطة انضم إلينا في المكتب التنسيقى للجمعية الوطنية للتغيير.
وأضاف، عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك": "شاركنا فى كل الفاعليات قبل ثورة يناير المجيدة، سيارته دخلت الحضانة مع سيارات أخرى وخسر مبلغا كبيرا من شغله بسبب مشاركاته السياسية".
وتابع: "كان معانا فى اللجنة التنسيقية للقوى السياسية بالإسكندرية إللى دعت ونظمت الخروج فى 25 يناير، استمر يشارك ويقود كل مظاهرات الإسكندرية من 25 يناير وحتى إسقاط الإخوان فى 3 يوليو، ومنذ هذا التاريخ لم يشارك فى مظاهرات ولا تفويض باستثناء مظاهرة الأرض العام الماضي".
وأكد، أن نائل حسن يعشق تراب مصر، وأن مواقفه واضحة ضد مبارك والمجلس العسكري وضد الإخوان ويعارض نظام السيسي.
وأوضح أنه تم إلقاء القبض عليه من بيته وليس من الشارع، وأنه لم يكن يوزع أي منشورات، مشيرا إلى أنه كان يأمل في تغيير نظام الحكم إلى دولة مدنية ديمقراطية حديثة.
واختتم بقوله: "حتى وإن اختلف مع النظام واستخدم كلمات قاسية وجارحة وغير مهذبة ولكنه لا يستحق أن يسجن يوم واحد.. نائل حسن وغيره كتير من شباب مصر عمرهم أطول من عمر أي نظام سياسي".
وقال الشاعر عمر حاذق، على صفحته ب"فيس بوك"، أن نائل حسن كان ضابط شرطة لكنه استقال وكان يمكن له أن ينجح ويترقى دون جدوى، وتم إلقاء القبض عليه "علشان كان بيكتب آراء على فيس بوك".
كانت صفحة النائب هيثم الحريري، وعدد من النشطاء نشروا على شبكة التواصل الاجتماعى " فيس بوك "، نبأ القاء القبض على نائل حسن.
وقالوا إنه تم إلقاء القبض عليه من منزله وذلك لعرضه على نيابة الرمل أول، في القضية رقم ٣٠٢٠ جنايات الرمل أول.
وألمح محمد رمضان، المحامي الحقوقي، إلى أن نائل حسن يواجه تهم الإساءة لشخص رئيس الجمهورية عن طريق الإنترنت والانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، فضلاً عن اشتراكه مع مجموعة لإثارة الرأي العام وعرقلة مؤسسات الدولة وإسقاط النظام.
يشار إلى أنه تم إلقاء القبض على نائل حسن، عضو حزب الدستور و25 آخرين، في إبريل من العام الماضي، بتهمة التجمع والتظاهر بمناطق متفرقة فيما عُرفت ب"جمعة الأرض"، لرفض معاهدة إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.