وزير القوى العاملة يبحث أوضاع العمالة المصرية مع نظيره الإماراتي

بحث محمد سعفان وزير القوى العاملة، خلال لقائه وزير العمل الإماراتي صقر غباش، أوضاع العمالة المصرية بالإمارات، والعمل على حل مشاكلهم مع أصحاب الأعمال بالطرق الودية، وعدم اللجوء إلي القضاء إلا بعد استنفاد مراحل التسوية والحلول الودية والتصالح بين طرفي العملية الإنتاجية.
وقال بيان صادر عن وزارة القوى العاملة، اليوم الأربعاء، إنه تم خلال اللقاء بحث مشكلة حجز جواز سفر العامل لدي صاحب العمل، وفي هذا الشأن أكد وزير العمل الإماراتي أنه لا يجوز ذلك، مشيرًا إلى أنه يوجد نص صريح في عقد العمل يمنع حجز جواز سفر العامل، موضحًا أن وزارة العمل تتخذ العديد من الإجراءات، والقرارات المناسبة فورا مع أصحاب الأعمال إذا ثبت أنهم قاموا بذلك.
كما تناول اللقاء مشكلة نقل كفالة العامل من كفيل إلى آخر، وفي هذا الصدد أوضح الوزير الإماراتي، أن العلاقة بين العامل وصاحب العمل تنتهى وفق ما يتم تحديده بعقد العمل المبرم بينهما، وفي هذه الحالة يمكن للعامل الحصول علي تصريح عمل جديد، مشيرا إلي أن عقود العمل بالدولة غير محددة المدة، وأن فترة اختبار العامل تتم خلال الشهور الثلاثة الأولى من عقده.
ولفت "غباش" إلى أن هناك 3 قرارات صدرت بالإمارات مؤخرا، وأحدثت نقلة نوعية في علاقات العمل بين العامل وصاحب العمل، مؤكدا أن جميع أجور العاملين تحول شهريًا عن طريق البنوك، وأن هذا النظامم مراقب الكترونيا، ويمكن لوزارة العمل معرفة أية تأخير في صرف الأجور، ومحاسبة الشركة أو صاحب العمل الذي لم يقم بصرف أجور عماله في موعد معين شهريا، وذلك لتحقيق الأمان الوظيفي.
ووفقا للبيان، بحث الوزيران- على هامش الدورة (44) لمؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي- تنفيذ منظومة الربط الالكتروني بين الوزارتين، مما يسهم في توفير قاعدة بيانات باحتياجات الإمارات من العمالة المصرية، واستقدام العمالة التي تحتاجها الشركات والمنشآتت من خلال الربط بالاتفاق مع مكتب التمثيل العمالي المصري بالسفارة في أبوظبي دون تدخل السماسرة، منن خلال عقود العمل التي سيصدق عليها الكترونيا من وزارة القوى العاملة مما يضمن حقوق العمال.
ورحب "غباش" بمنظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، مقترحا ترشيح فنيين من وزارتي العمل بالبلدين للعمل علي دراسة هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات الخاصة ببدء التنفيذ، معربا عن تقدير بلاده لأداء العمالة المصرية، وأثني على التزامهم بقوانين بلاده.