سفير سويسرا: على مصر تطوير إجراءتها لاستعادة أموال مبارك

قال السفير السويسري في القاهرة، ماركوس لايتنر، إن بلاده تدعم مصر من خلال برنامج تنموي يشمل جوانب سياسية واقتصادية وثقافية، ويبلغ حجم تمويله من 20 إلى 25 مليون فرنك سويسري، ويستمر حتى عام 2020، لافتًا إلى توجيه استثمارات عديدة في مجال البنية التحتية.
ولفت لايتنر، خلال اللقاء الذي عقدته جمعية رجال الأعمال مع السفير السويسري، اليوم "الثلاثاء"، إلى أن عدد الشركات السويسرية في مصر يبلغ نحو 100 شركة، بإجمالي رؤوس أموال تقدر بنحو مليار دولار، تعمل في عدد كبير من القطاعات أبرزها "الأدوية والأسمنت والاستزراع السمكي وإدارة المخلفات الصلبة والإلكترونية والطبية".
وقال إن مصر تمثل لسويسرا سوقًا واعدًا، وأكبر سوق تصديري في إفريقيا، خاصة في قطاع الصناعات الطبية والأدوية، وثاني أكبر مقصد استثماري في القارة، مشيرا إلى أن هناك مجالات للتعاون المشترك بين البلدين في قطاع الثروة السمكية وتطوير صناعة الغزل والنسيج ومشروعات تنمية قناة السويس، إضافة إلى تدوير المخلفات الصلبة والإلكترونية والطبية.
وتحدث لايتنر عن بداية عمله في مصر، وقال إنه بدأ عمله في يونيو عام 2013، حيث شهدت مصر حينها العديد من التغييرات، من بينها إعداد دستور يوافق عليه الشعب المصري، وفترة انتقالية شهدنا خلالها الانتخابات البرلمانية وانتخابات الرئاسة.
وأضاف "شهدنا خلال تلك الفترة تبني مصر للنظام الديمقراطي، فبعد أن أدى الرئيس عدلي منصور مهمته، انتقلت السلطة بسلاسة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسار كل شيء بشكل طبيعي وديمقراطي".
وأردف يقول "وبعد الانتخابات البرلمانية، زار رئيس البرلمان سويسرا ليشارك في اجتماع رؤساء البرلمانات في جنيف".
ولفت لايتنر إلى أنه "خلال الأربع سنوات الماضية، سألني العديد من الأشخاص مرارا وتكرارا عن أموال الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وكيف نستطيع إحضارها مرة أخرى إلى مصر".
وقال: "أود أن أوضح أن استعادة الأموال ليس بالأمر السهل، وأنه يتعين على السلطات التعاون من أجل استعادة الأموال، فقد أخذنا 15 عاما لإعادة أموال الرئيس النيجيري الأسبق ساني أباتشا إلى بلاده مرة أخرى"، متابعًا: "حدث ذلك مرة في تونس وفي البرازيل، أما القضية هنا فهي مختلفة، فعليكم أن تثبتوا أن تلك الأصول هي منهوبة من الشعب المصري بعد إسقاط الرئيس في فبراير 2011"، وعلى السلطات المصرية أن تطور الإجراءات، وتزيد من التعاون مع السلطات السويسرية من أجل استعادة تلك الأموال".
وأكد السفير أهمية المضي قدما نحو دعم القطاع الخاص المحلي، وتهيئة مناخ الأعمال من خلال دعم الإطار القانوني، وتبني استراتيجيات تدعم القطاع الخاص المصري بصفة عامة، وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة؛ لجذب أنظار المستثمرين الأجانب.
وأضاف: "حاولنا في أسوان المساعدة في توفير فرص عمل خارج قطاع السياحة، لأن قطاع السياحة متقلب، لذا حاولنا تقديم عدد من البدائل، فهناك العديد من الأفكار للتنمية الآن، ونحن نحاول المساهمة هناك، لكن مشكلة التمويل هي مشكلة الكبرى التي تواجهنا هناك"، منوهًا بعمق العلاقات بين البلدين على كافة المستويات اقتصاديا وسياسيا، وأردف أن دولة سويسرا شعبا وحكومة شعرت كثيرا بالاستياء من الأحداث الإرهابية الأخيرة التي وقعت فيي مصر، مشددا على تضامن الحكومة السويسرية مع مصر في محاربتها للإرهاب.
وأشار لايتنر إلى أن العمليات الإرهابية لن تؤثر على العلاقات المصرية السويسرية على المستوى الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، مضيفًا :"الأعمال الإرهابية تحدث على مستوى العالم كله".