نائب رئيس «المحافظين» عن أزمة جامعة المنصورة: يجب احترام الدور الدستوري للبرلمان

علق المستشار محمد عبد المولى، نائب رئيس حزب المحافظين للشئون الدستورية والقانونية، اليوم الأربعاء، على قرار مجلس جامعة المنصورة برفض توصية البرلمان بعزل رئيس الجامعة، الدكتور محمد حسن القناوي.
وقال عبد المولى: "المتبع في ذلك أن يرد مجلس جامعة المنصورة على توصية لجنتي التعليم والصحة بالبرلمان، وفقًا لما هو معمول به، لكن دون رفض التوصية، لأن هذه النبرة لابد أن تنتهي من كل مؤسسات الدولة، فهي لا تليق، وعلينا جميعًا أن نحترم الدور الدستوري لكل جهاز في الدولة، وفقًا لما هو منوط به من اختصاصات دستورية وتشريعية".
وأضاف أن "كل جامعات مصر تخضع للمجلس الأعلى للجامعات، الذي يخضع هو أيضًا لوزارة التعليم العالي، والتي تخضع بدورها لمجلس النواب باعتباره المشرع للقوانين والمراقب للسلطة التنفيذية، والذي من حقه اقتراح التوصيات، ومن حق المؤسسات الأخرى الرد عليها وفقًا لصلاحيات واختصاصات كل مؤسسة".
وكان الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، كان قد أعلن عن صدور توصية مشتركة من لجنتي الشئون الصحية والتعليم بالبرلمان، بضرورة عزل رئيس جامعة المنصورة، على خلفية ما قال إنها "مخالفات في الأمانة العلمية للأبحاث وسوء استخدام للسلطة".
وفي نفس السياق، عقد مجلس جامعة المنصورة اجتماعًا طارئًا، برئاسة الدكتور أشرف محمد عبد الباسط، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وجميع أعضاء المجلس، حيث أصدروا بيانًا شديد اللهجة مؤكدين رفضهم لتوصية البرلمان.