مجلس جامعة المنصورة يرفض توصية البرلمان بعزل رئيس الجامعة

انتهى الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة المنصورة إلى عقد اليوم برئاسة الدكتور أشرف محمد عبد الباسط نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وحضور أعضاء المجلس جميعا، وأصدر بيانا شديد اللهجة ليؤكد رفضه توصية لجنتى الصحة والتعليم بمجلس النواب بعزل رئيس جامعة المنصورة.

وأضاف مجلس الجامعة "نؤكد على احترام الجامعة – بكافة قطاعاتها – لجميع مؤسسات الدولة وخصوصاً الرقابية منها وعلى عدم التستر على أى فساد مهما كان حجمه فى أى وحدة من وحدات الجامعة أو كلياتها أو المستشفيات الجامعية التابعة لها، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى أمر قد يشوبه شائبة فساد كل فى حينه دون تباطؤ أو تأخير.

وأضاف المجلس أنه قد توجه وفد رفيع المستوى - برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعميد كلية الطب ونخبة من أساتذة الكلية - الى مجلس النواب أمس الاثنين، بناء على دعوة من وزير التعليم العالى والبحث العلمى للحضور أمام لجنة التعليم بمجلس النواب لتوضيح الحقائق بخصوص بعض الموضوعات التى تخص جامعة المنصورة والمتداولة فى لجنة التعليم نتيجة لشكاوى مقدمة من عضوين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأوضح أنه ظل الوفد منتظراً داخل إحدى القاعات بمجلس النواب معظم نهار أمس ولم يُمكن أعضاء الوفد من حضور اجتماع اللجنة لعرض وجهة نظر الجامعة فى ما أثير من موضوعات فى حين تم تمكين الشاكيين من حضور الاجتماع وتم تناول الموضوعات المطروحة من وجه نظر واحدة هى وجه نظر الشاكيين.

وقد أسفر ذلك عن اتخاذ لجنة التعليم بمجلس النواب قراراً انتهى إلى التوصية بعزل رئيس جامعة المنصورة، ويستنكر مجلس الجامعة ويشجب أن تقوم لجنة التعليم بإصدار توصيتها دون الاستماع الى وجهة نظر الجامعة المدعومة بالمستندات والأدلة.

كما أن الجامعة على استعداد لاستقبال أى لجان محايدة للتحقيق فى هذه الشكاوى على الرغم من فحصها من قبل بمعرفة لجنة مشكلة من المجلس الأعلى للجامعات بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية، والتى انتهت إلى سلامة ما تم اتخاذه من إجراءات من قِبَل الجامعة.

وفى هذا الإطار يؤكد المجلس أنه لا يدافع عن شخص وإنما يدافع عن مؤسسة من أعرق المؤسسات التعليمية فى مصر والشرق الأوسط وقد وقع على جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بها إهانة بالغة، وضرراً جسيماً يؤثر على مسيرة العطاء التى اتصفت بها الجامعة منذ إنشائها، والمجلس فى حالة انعقاد دائمة لحين الرد على مطالبه.