النيابة الإدارية تخاطب البرلمان: نرفض تعديلات «السلطة القضائية»

أرسل المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، خطابا موجها إلى رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، يؤكد رفض الهيئة لمشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، المقترح من البرلمان.
وجاء في الخطاب المرسل إلى النواب أن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، قرر رفض التعديل المقترح الخاص بتعيين رؤساء الهيئات القضائية، وأنه قرر ترشيح أقدم النواب بالمجلس الأعلى رئيسا للهيئة.
ويذكر أن نادي قضاة مجلس الدولة، رفض قانون الهيئات القضائية الجديد الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية في مجلس النواب الاثنين.
وأصدر مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار سمير البهي، نائب رئيس مجلس الدولة، بيانا أكد فيه رفضه التام مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس بصفة مبدئية، والمتضمن تعديل نص المادة 83 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والخاصة بطريقة اختيار رئيس مجلس الدولة.
وقال البيان، إن هذا المشروع يعد إهدارًا لمبدأ الأقدمية المقرر، كأحد أصول العمل القضائي، وانتهاكًا لمبدأ استقلال القضاء الذي يقرره ويحميه الدستور، وافتئاتاً على مبدأ الفصل بين السلطات، وإغفالًا لحق الجهات القضائية في اختيار رؤسائها.