بالرغم من أن مصر تمتلك ثلاثة آلاف كيلو متر مسطحات مائية تتمثل فى البحرين الأبيض والأحمر، بالإضافة إلى عدد كبير من البحيرات وأطول أنهار العالم، فإن الحكومة المصرية فشلت فى توفير الأسماك بأسعار مناسبة للمواطنين، كبديل للبروتين الحيوانى والداجنى، هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأسماك بشكل مخيف، مما أدى إلى عدم قدرة المصريين على شراء أنواع كثيرة من الأسماك، حيث ارتفع سعر البلطى من 17 جنيها إلى 35 جنيها للكيلو، بينما ارتفع سعر البورى من 27 جنيها إلى 60 جنيها فى حين وصلت أسعار الجمبرى إلى 250 جنيها للكيلو. ويرجع الصيادون هذه الزيادات فى الأسعار إلى نقص المعروض، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأسماك المستوردة بسبب ارتفاع سعر الدولار، وكما قال نقيب الصيادين بالسويس فى برنامج "العاشرة مساء" إن مشروعات الاستزراع السمكى تمثل 70%من إنتاج الأسماك فى مصر، والتى تقدر بمليون و600 ألف طن سنويا بعد أن تسببت الملوثات فى قتل الأسماك فى نهر النيل والبحيرات، حيث تلقى المصانع وهيئة الصرف الصحى بالمواد الملوثة فى المياه، مما يؤدى إلى القضاء على الزريعة من الأسماك الصغيرة. وطالب نقيب الصيادين بإعادة النظر فى السياسة التصديرية للأسماك، وأنه لا بد من تحقيق الاكتفاء الذاتى فى الأسواق المصرية، كما أكد أنه يتم استيراد 250 ألف طن أسماكا من الخارج، بينما تساءل رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية عن دور الدولة فى وقف تصدير الأسماك إلى الخارج والسماح بالاستيراد، بينما يشكو تجار الأسماك من عدم إقبال المواطنين على شراء الأسماك والمطالبة بتشديد الرقابة على المزارع السمكية وتفعيل دور هيئة الثروة السمكية!