عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماعاً ضم كلاً من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحي، وزير المالية، و الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بحضور الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، والدكتورة نهال المغربل نائبة وزيرة التخطيط، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزيرة التخطيط عرضت خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية قصيرة ومتوسطة المدى، مشيرة إلى أن الإطار العام لمنظومة التخطيط يعتمد على إعداد خطة متوسطة المدى تنتهي في 2020، ثم خطط خمسية متعاقبة. الوزيرة أوضحت أن الخطة تستهدف تحقيق استثمارات إجمالية تبلغ 646 مليار جنيه بنسبة 16% من الناتج المحلي الإجمالي، وبزيادة 22% عن العام المالي الجاري 2016/2017. وأوضحت الدكتورة نهال المغربل، نائبة وزيرة التخطيط، أن الخطة تستهدف أيضًا تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين 4.6 - 4.8%، وزيادته بحلول عام 2020 إلى 6.5%، منوهة بتوجيه الاستثمارات للتركيز على القطاعات التي تحقق أعلى قيمة مضافة لتوفير مزيد من فرص العمل الجديدة، مع مراعاة الخريطة الاستثمارية للمحافظات لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزير المالية عرض خلال الاجتماع مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2017/2018؛ تمهيداً لتقديمها لمجلس النواب، حيث أوضح أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق الضبط المالي، وخفض معدلات العجز والدين، عبر ترشيد الإنفاق والمساهمة في زيادة معدلات النمو والتشغيل. كما أكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية أن الموازنة تستهدف زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية خاصة لبرامج الدعم النقدي ودعم السلع التموينية. وأوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية أن الموازنة العامة تستهدف زيادة إيرادات الدولة بنحو 24% خلال العام المقبل، من خلال استمرار تنفيذ الإصلاحات الضريبية وبما يسمح بزيادة حصيلة الضرائب بنحو 30% خلال العام المالي الحالي. كما ذكر وزير المالية أن مشروع الموازنة الجديدة يستهدف خفض العجز الكلي ليتراوح بين 9.2-9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ب 12.2% في العام المالي 2015/2016، وبالتالي خفض الدين العام الحكومي إلى نحو 95-97% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2017/2018، وبحيث يصل إلى 80-85% على المدى المتوسط. وأضاف السفير علاء يوسف أن الرئيس أكد ضرورة التقدم بخطى حثيثة نحو تحقيق تنمية شاملة خلال السنوات المقبلة، من خلال تحقيق تقدم ملموس في التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية، بما ينعكس على مستوى الحياة اليومية للمواطنين، من خلال زيادة الإنفاق على مجالات التنمية الاجتماعية خاصة خدمات الصحة والتعليم، وتحسين مستوى الخدمات العامة لتمكين المواطن من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي، وخاصة في مجالات الإسكان والمياه والصرف الصحي والطرق والمواصلات والكهرباء، إضافة إلى التوسع في برامج الحماية الاجتماعية واستهداف الفئات الأقل دخلاً والأولى بالرعاية. وشدد السيد الرئيس على أهمية دعم السلع الغذائية والتوسع في برامج الدعم النقدي المباشر خاصة برنامجي تكافل وكرامة، والرعاية الصحية لغير القادرين.
