نقابة العاملين بالنقل العام تهدِّد بالتصعيد ضد أحد أبنائها

كتب - محمد عاطف
نفى مجدي حسن رئيس النقابة العاملة للعاملين بالنقل العام "المستقلة" ما ذكره طارق بحيري النقابي بالهيئة وعضو اتحاد عمال مصر، بأنَّ النقابة المستقلة فصلته بدون تحقيق أو أسباب، وأنها تخلت عنه وزملائه أثناء فترة حبسهم على ذمة اتهامهم بالتحريض على الإضراب والانضمام لجماعة محظورة.
وقال حسن، في تصريحاتٍ ل"التحرير"، اليوم الخميس: "ما ذكره بحيري هو محض كذا وافتراء، وأنا متحفظ على حديثه واحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات القانونية ضده".
أضاف أنَّ ما ذكره بحيري بأنَّ زملائه قُدِموا للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة على خلفية دعوتهم للإضراب داخل هيئة النقل العام "كذب محض" حسب تعبيره، لافتًا إلى أنَّهم مثلوا للتحقيق بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة.
وأوضح حسن في رده على حديث بحيري بأنَّ النقابة لم تؤدِ واجبها تجاه زملائهم بأنَّ هذا الأمر غير صحيح، حيث قدَّمت النقابة العامة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام جميع أشكال الدعم الممكن والمتاح لزملائها لا سيَّما أنَّ من بينهم قيادات، وجاء دعم النقابة لهم حيث كانت أول من تقدم ببلاغات للنائب العام والمحامي العام عن واقعة اختطاف واعتقال زملائها.
وأضاف: "النقابة قدَّمت الدعم القانوني عبر حضور محامي النقابة المستقلة ومستشارها القانوني مع زملائهم والتواصل والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني للدفاع عنهم، وتقديم مستندات تفيد صفتهم النقابية للأعضاء لديها، كما تمَّ تشكيل لجنة مُصغَّرة من أعضاء النقابة لمتابعة أسر المعتقلين وتقديم الدعم لهم وتخصيص صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي لشحذ الدعم لهم ثمَّ مواصلة الضغط على جهة الإدارة لتسوية أحوالهم الوظيفية والحيلولة دون فصلهم واستخراج الشهادات الدالة على اعتقالهم حتى تحول دون فصلهم عن العمل، و إلى الآن تواصل النقابة الحضور للدفاع عن زملائها حتى جلسة اليوم".
وتابع: "الشهادة أمام النيابة لابد أن تثبت بمحضرها وأوراقها، وهو ما ينفي ما ذكره بحيري عن تخلي النقابة عنه وقولها إنَّه تمَّ فصله أدى لحبسه الفترة الماضي، وما ذكره بحيري يمثل سبًا وقذفًا في حق لن نتسامح معه".
وذكر حسن: "ما ذكره جبالي المراغي عن عدم اعترافه بالنقابة المستقلة داخل هيئة النقل العام شرفًا، ومن الأساس لا يعرف معنى الشرعية هو واللجنة الإدارية المكلفة بتسيير أعمال اتحاد العمال العام"، مؤكِّدًا على عدم تركه العمل النقابي وتمسكه بالنقابة قائلًا: "نحن بهيئة النقل العام رغم أنف الجبالي ومليون جبالي آخر".
وتحدث حسن عن فتوى قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، حيث قال: "الجبالي كان قد رفع دعواه أمام محكمة القضاء الإداري لرفض وحل النقابات المستقلة إلا أنَّ القضاء شَكَّكَ في دستورية نصوص القانون 35 المنظم للعمل النقابي لتعارضه مع الدستور المصري في المادة 76 منه التي تكفل الحق في إنشاء التنظيمات النقابية".
وعَّلق قائلًا: "كان الجبالي يستند إلى عدم شرعيتنا لفتوى مزعومة لا ترقى لمستوى الأحكام القضائية فإننا نستند إلى شرعيتنا إلى رضاء وإرادة جمعيتنا العمومية ونصوص الدستور المصري العظيم واتفاقياتنا الدولية وتعهداتنا الدولية".
وأكَّد حسن أنَّ رده على مسؤوليته الشخصية مدعومًا بالمستندات إعمالًا لحق الرد، مع حفظ حقه القانوني في الرجوع على كل من أساء للنقابة العامة المستقلة للعاملين بالنقل العام.