سحر نصر: نعمل على ضخ أكبر للاستثمار الأجنبي المباشر

قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر: إن "هناك برنامج إصلاح اقتصادي شامل يحل كثيرًا من المشاكل من ناحية الاقتصاد الكلي"، موضحة أن الوزارة تعمل على 3 محاور أساسية وهي تقييم لكافة التحديات التي يشعر بها المستثمر في كل القطاعات حيث تم عمل مسح شامل على مستوى الجمهورية، للوقوف على المشكلات التي يواجهها المستثمر الصغير على حساب كبار المستثمرين، ثم حل كافة المشكلات الخاصة بالمستثمرين المحليين، لأن المستثمر الأجنبى ينظر إلى نجاح المستثمر المحلي والتحديات التي يواجهها.
وأشارت "نصر" خلال كلمتها فى مؤتمر حوار مع الحكومة، اليوم الثلاثاء، إلى أن الوزارة تعمل على حلول سريعة لحل مشاكل المستثمرين، والتنسيق مع كافة الوزارات في حل كافة المشاكل، موضحة أنه يتم إجراء حوارات وتواصل مع المستثمرين للتعرف على كافة التحديات التي تواجههم، والتدخل بشكل سريع لحل مشاكلهم، إضافة إلى تحسين البيئة التشريعية والقانونية بوضع قوانين تعمل على تحسين بيئة الاستثمار، مثل قوانين الاستثمار والتأجير التمويلي وتعديل قانون الشركات.
وأكدت أنه يتم عمل تدريب لكافة العاملين الذين يتواصلوا مع المستثمرين، من أجل العمل على إزالة البيروقراطية، مشيرة إلى أن الوزارة تنظر دائمًا إلى المؤشرات الدولية مثل "دافوس" وتقرير أنشطة ممارسة الأعمال.
وأوضحت وزيرة الاستثمار أنه يتم وضع خريطة استثمارية شاملة تتضمن الفرص الاستثمارية في كافة المحافظات، بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات، منها البنية الأساسية التي يحتاجها المستثمر.
وأضافت أن هناك رؤية واضحة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي أقره مجلس النواب، وقبل إقراره، قامت الحكومة بعرضه على كافة فئات الشعب، وتم إجراء مناقشة حوله، وبالتالي فهو برنامج مصر، مشيرة إلى أنه هناك جدول زمني لإقرار قانون الاستثمار، وتم إجراء حوارات مجتمعية حول القانون في مجلس النواب، منها لقاء مع المستثمرين في قطاع السياحة.
وأكدت "نصر" على أهمية وجود توافق في الفرص بين كبار وصغار المستثمرين، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على أن يساهم كل المستثمر فى اقتصاد بلاده.
وذكرت الوزيرة، أنها قامت بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، تدعيمًا لمعايير الشفافية والإفصاح التي تتبناها الدولة في تطوير سوق المال وفقًا للمعايير العالمية المطبقة، وللمساهمة في تحقيق استقرار سوق المال المصري وشفافية الأنشطة التي تمارس فيه، مشيرة إلى أنها حريصة على أن تكون التعديلات فى قوانين سوق المال بشكل أفضل مع دعم للقطاع الخاص.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على ضخ أكبر للاستثمار الأجنبى المباشر، في إطار شراكة مع القطاع الخاص، بهدف تحسين مستوى دخل المواطن المصري، لذلك سيكون هناك أولوية للقطاعات التي توفر فرص عمل أكبر مثل القطاع الصناعى، مشيرة إلى أن ميزة الاستثمارات الأجنبية أنها تساهم في ضخ خبرات دولية لمصر، كما أن مصر تتحرك دوليًا لعرض كافة فرص الاستثمار، وإمكانيات موقع مصر الاستراتيجي الرابط بين آسيا وإفريقيا.
وأشارت "نصر" إلى أن حصول مصر على الشريحة الثانية بقيمة مليار دولار من البنك الدولي، لدعم برنامج الحكومة، هو دليل على نجاح البرنامج وتنفيذه وفق جدول زمني محدد.